سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو|مدير "شرطة التعمير": معظم مغتصبي أرض الدولة "رجال أعمال كبار" اللواء أبومسلم يوسف ل«الوطن»: البلطجية احتلوا 2800 شقة بالمدن الجديدة.. ونسعى لاستعادتها
استغلّ بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الانفلات الأمنى الذى ضرب أنحاء مصر عقب ثورة 25 يناير، واعتدوا على وحدات سكنية وأراضٍ عمرانية مملوكة للدولة، استولوا عليها وتربحوا منها بملايين الجنيهات، وتساءل الناس، وما زالوا يتساءلون: أين أجهزة الدولة، خاصة شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة؟ «الوطن» حاورت اللواء أبومسلم يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وواجهته بالأسئلة الصعبة، فكان صريحاً وفجر عدة مفاجآت.. إلى نص الحوار: ■ هل شرطة التعمير إدارة مستحدثة أم موجودة منذ فترة ولم نعلم عنها شيئاً؟ - الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنشئت فى سبعينات القرن الماضى، ضمن الإدارات العامة لوزارة الداخلية، ولها عملها الخاص بها فى نطاق المجتمعات العمرانية، ومثلها مثل الشرطة المتخصصة كشرطة الكهرباء. ■ منذ متى تتولى مسئولية الإدارة العامة لشرطة التعمير؟ - منذ صدور الحركة الأخيرة فى 1 أغسطس 2014. ■ هل يتعارض عمل شرطة التعمير مع شرطة المرافق؟ - لا يوجد تعارض، فمهمتنا تقتصر على المدن الجديدة فقط، أما شرطة المرافق فهى مسئولة عن كل مدن الجمهورية، وذلك هو الفارق بيننا وبينها. ■ بصفتك رجل شرطة، هل ترى أن نشاط شرطة التعمير ازداد عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟ - الحقيقة أن الإدارة تؤدى عملها منذ نشأتها، لكن خلال السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير زادت بلاغات التعديات سواء على الأراضى أو الشقق، خاصة شقق الدولة المخصصة لمحدودى الدخل والشباب، فقد تم التعدى عليها وبيعها من البلطجية، الذين باعوا الشقق مقابل 3 و4 آلاف جنيه. ■ هل هناك حصر للتعديات على الشقق السكنية فى المدن الجديدة؟ - استرجعنا 586 وحدة سكنية فى مدينة دمياط الجديدة، وتلك الوحدات تم التعدى عليها من البلطجية وأطلقوا عليها لقب «المستعمرة»، كما قاموا بتأجير الشقق للغير، وأطلقوا عليها اسم «المحتلة»، ولكن استعادتها الدولة جميعاً وسلمتها لشركة متخصصة لإعادة تجديدها. ■ هل كانت الدولة فى طريقها لتسليم تلك الشقق لمستحقيها؟ - نعم كانت الدولة فى طريقها لتسليم تلك الشقق لأصحابها المتعاقدين عليها، بالإضافة إلى أن الدولة كانت تنوى الإعلان عن بقية الشقق. ■ ما الإجراءات التى تم اتخاذها مع هؤلاء البلطجية؟ - تم إخلاؤهم، وقامت شرطة التعمير بمعاملتهم بمنتهى الإنسانية، وأحضرنا لهم سيارات لنقل متاعهم إلى منازلهم التى انتقلوا إليها. ■ ألا يعطى هذا الحل شعوراً للبلطجية بتساهل الدولة فى حقها، وبالتالى يواصلون الاستيلاء على شقق أخرى؟ - هناك أناس غرر بهم البلطجية، لأن الفرد البلطجى كان يستحوذ على أكثر من شقة، فيقوم بتأجيرها للمواطنين ويقيم فى واحدة، وهؤلاء المواطنون كنت أناشدهم دائماً بأننا سنخلى الشقق بالقوة الجبرية، والكثير منهم استجاب وأخلى الشقق بالفعل، والبلطجية والمسجلون خطر قمنا بإخلائهم عقب نزول الإدارة بحملة إلى مدينة دمياط الجديدة. ■ وماذا عن بقية شقق المدن الأخرى؟ - أخلت الإدارة 35 شقة فى مدينة بدر، و267 شقة فى مدينة 15 مايو، خلال الأسبوع الماضى، وأيضاً كان من سكان تلك الوحدات السكنية مواطنون غرر بهم البلطجية، وبمجرد أن نزلنا بحملة لإخلاء الشقق استجاب 30% من هؤلاء المواطنين، ولذلك أناشد المواطنين فى مدينة العاشر من رمضان، الإخلاء، لأن الحملة المقبلة تهدف لاستعادة 460 وحدة سكنية، وكذلك أناشد الموجودين فى القاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر. ■ كم عدد الوحدات السكنية المغتصبة حالياً؟ - هناك 460 شقة فى مدينة العاشر من رمضان، و690 شقة فى مدينة القاهرة الجديدة، و752 شقة بمدينة 6 أكتوبر، و135 شقة بمدينة بدر، و244 شقة بمدينة الشروق. ■ هل هناك خطة زمنية لاستعادة تلك الوحدات؟ - الإدارة العامة لشرطة التعمير تعمل على كل المحاور بإشراف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام، وخلال الشهور المقبلة كل الوحدات المغتصبة ستعود للدولة، قبل نهاية العام الحالى. ■ وماذا عن الأراضى التابعة لجهاز التعمير؟ - يوجد فى مدينة السادات 70 ألف فدان مغتصب، واستعدنا 2425 فداناً خلال الشهرين الماضيين، واستعدنا 5 آلاف فدان العام الماضى، ويتبقى قرابة 65 ألف فدان جارٍ استعادتها للدولة. ■ هل هناك منشآت صناعية أو سكنية مقامة على ال65 ألف فدان أم هى أرض فضاء؟ - لا، تلك الأفدنة أرض فضاء مغتصبة، وهى تمثِّل المخزون الاستراتيجى للمياه فى مدينة السادات، لذلك فهى أرض غير صالحة للزراعة. ■ استعادة 5 آلاف فقط من أصل 70 ألفاً أليس ذلك رقماً بسيطاً؟ - شرطة التعمير بقوتها البسيطة استعادت خلال شهرين فقط 2425 فداناً، والسيد وزير الداخلية أمر باستعادة باقى الأراضى من خلال حملة مكبرة بالتعاون مع الأمن العام والقوات المسلحة، على مدار 3 أيام، بمدينة السادات؛ لاستعادة ال65 ألف فدان مرة واحدة. كما أن وزير الداخلية لم يبخل على شرطة التعمير بإمدادات من قوات الأمن المركزى أو قوات من المديريات التابعة لها أجهزة المدن، ولا القوات المسلحة أيضاً. ■ هل هناك أراضٍ أخرى بخلاف مدينة السادات؟ - نعم، استعدنا 23 ألف متر مربع فى مدينة القاهرة الجديدة، المتر هناك قيمته 5 آلاف جنيه، وهناك أراضٍ صغيرة تم استردادها أيضاً من المعتدين عليها، وفى مدينة 6 أكتوبر استعدنا 3120 فداناً فى الحزام الأخضر؛ لمخالفة أصحابها شروط التعاقد، بالإضافة إلى 10 آلاف فدان أخرى بالمدينة نفسها. ■ كم تبلغ قيمة الأموال التى دخلت خزينة الدولة جراء استعادة تلك الأراضى؟ - خلال الفترة الماضية أدخلنا لخزينة الدولة قرابة المليار جنيه، سواء من الأراضى أو الشقق السكنية. ■ هل تستطيع الإدارة استرداد الشقق التى حصل عليها غير المستحقين؟ - حينما تكون هناك شكوى لأجهزة المدن أو للإدارة بأن هناك شخصاً حصل على شقة دون أن يستحق، نقوم بإجراء تحريات عن الشخص وإذا ثبت صحة الشكوى نستعيد الشقة. ■ ما أهم المخالفات التى واجهتها الإدارة الفترة الماضية؟ - من أهم المخالفات هى تحويل بعض ملاك الشقق فى الأدوار الأرضية وحداتهم السكنية إلى محال تجارية، ولكننا نقوم بإزالتها وعمل محضر لصاحب المخالفة، وهناك متابعة مستمرة من أجهزة المدن؛ لمنع صاحب المخالفة من مزاولتها مجدداً. ■ هل القوانين الحالية رادعة أم نحتاج لمزيد من التشريعات لردع المخالفين؟ - نحن نعمل بالقانون الحالى، ولكننا نأمل بعد انتخاب مجلس النواب، أن يكون هناك تشريع عادل للمواطن وعادل للدولة من أجل استرداد حقوقها. ■ هل هناك تخطيط لتوسع نشاط شرطة التعمير لمنع المخالفة قبل حدوثها؟ - نعم هناك نية لذلك، وقمت بدراسة سأقدمها لوزير الداخلية؛ للمطالبة بزيادة عدد القوات، لتقوم شرطة التعمير بواجبها دون مساعدات من أى أجهزة أخرى. ■ ما الأماكن التى شهدت أكبر نسبة تعديات على شقق وأراضى الدولة؟ - أكثر الأماكن تعدياً على الوحدات السكنية مدينة 6 أكتوبر، أما الأراضى فكانت فى مدينة السادات. ■ متى حدث هذا الكم الكبير من التعديات؟ - وقعت جميعها خلال الثلاث سنوات الماضية، عقب ثورة يناير، فقد كانت نسبة التعديات قبل الثورة قليلة، ولكن معظم تلك الأراضى يتم التعدى عليها لاستصلاحها وزراعتها، فأصحاب القدرة المالية هم من يتعدون على الأراضى، وليس البلطجية، وعددهم لم يتعد ال100 فرد. ■ هل هناك محسوبيات تعرقل تنفيذ القرارات؟ - نحن استعدنا 3100 فدان، وتمت مهاجمتنا من بعض الإذاعات والقنوات الفضائية، لأن من بين المتعدين على الأراضى رجال أعمال كبار، لكننا استعدنا الأراضى منهم، فنحن ننفذ القرار ولا يعنينا من الصادر ضده هذا القرار. ■ ما ردك على اتهامات بعض رجال الأعمال بأن تلك الإجراءات تقف عائقاً أمام الاستثمار؟ - على سبيل المثال، يعتدى بعض رجال الأعمال على 200 فدان، يقوم باستصلاح 50 فقط، ويبيع الأفدنة المتبقية، ويحقق ملايين الجنيهات جراء ذلك. ■ ما أكثر المدن الجديدة التى لا تشهد اغتصاباً للشقق أو الأراضى؟ - حالياً كل المدن الجديدة هادئة وتشهد استقراراً أمنياً، والشقق المستولى عليها، يعلم الموجودون بها أنهم سيرحلون منها، وبعضهم يغادرها الآن، لأن الدولة استعادت عافيتها. ■ ما الرسالة التى توجهها لرجال الأعمال المغتصبين لأراضى الدولة؟ - أقول لهم «اللى يحب مصر وواضع يده على أراضٍ مخصصة للغلابة يتركها ويتوجه للاستصلاح فى الصحراء، أو يقوم بشراء أراضٍ من وزارة الزراعة، بدلاً من الاستصلاح فى أراضٍ زراعية ثمنها مليارات». ■ هل هناك استجابة من رجال الأعمال للتخلى عن الأراضى مثلما حدث فى الشقق؟ - أحد رجال الأعمال زارنى فى مكتبى، وعقب مطالبته بضرورة إخلاء الأرض، وعدنى بإعادة 200 فدان للدولة مرة أخرى، وذلك بسبب علمه بأن هناك إجراءات رادعة ستطبَّق عليه، بالرغم من أنه لم يتعدَ عليها بل قام بشرائها من شخص آخر. ■ ما الإجراءات التى ستتخذها الإدارة لضمان عدم التعدى مجدداً على الوحدات السكنية والأراضى؟ - تحدثت فى تلك الإجراءات مع رؤساء الأجهزة، ووزير الإسكان، واقترحنا عدة حلول للحفاظ على الأراضى بعد استردادها، وكان من بينها التعاقد مع شركة أمن لحراسة الأراضى بالتعاون مع شرطة التعمير، نظراً للمساحات الشاسعة للأراضى وقلة عدد أفراد شرطة التعمير. ■ ما سبب ارتفاع نسبة التعديات على أراضى الدولة؟ - برغم إيجابيات ثورة يناير العظيمة، فإن بعض الناس أصحاب السلوكيات الإجرامية المنحرفة استغلوا وضع الدولة خلال تلك الفترة وتعدوا على تلك الأراضى، ولا أعتقد أن هناك مواطناً محترماً سيضع يده على وحدة سكنية ليست من حقه. ■ ما نصيحتك للمواطن عند شراء وحدة سكنية أو قطعة أرض جديدة؟ - أنصحه بالتوجه والشراء من أحد أجهزة المدن التابعة لها الأراضى، وإذا كان يرغب فى شراء وحدة أو أرض من مواطن آخر، يتوجه للجهاز للتأكد من أن البائع اشترى الأرض أو الوحدة عن طريق الجهاز؛ وذلك لضمان حق المواطن فى النهاية.
