أصدر وزيرا الزراعة والتموين والتجارة الداخلية قرارا مشتركا ببدء موسم توريد الذرة الاثنين المقبل من المزارعين بمختلف المحافظات بأسعار 300 جنيه للأردب (140 كجم)، على أن تتم مراجعة الأسعار مرة كل أسبوعين من وزارة الزراعة طبقا لأسعار السوق المحلية والدولية للمحصول، وذلك لحل أزمة تسويق محصول الذرة ومنع تكدسه لدى المزارعين، وذلك بعد تعهدات الرئيس محمد مرسى بحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية بدءا من الموسم الزراعى الشتوى. وأوضح القرار الذى يحمل رقم 191 لسنة 2012 أن يكون توريد محصول الذرة الشامية البيضاء المنتجة محليا، لموسم 2012 و2013 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا على أن يبدأ موسم التسويق اعتبارا من منتصف الشهر الجارى، بينما حدد القرار عددا من الاشتراطات للموافقة على تسلّم المحصول من المزارعين وهى أن تكون كميات الذرة الموردة خالية من الإصابة الحشرية والفطرية وألا تقل درجة النظافة عن 22,5 قيراط ولا تتجاوز درجة الرطوبة 14%. كما حدد القرار سعر توريد الذرة بمبلغ 300 جنيه للأردب (140 كجم) بدرجة نظافته 22,5 قيراط، ويزداد السعر بواقع 5 جنيهات عن كل نصف قيراط أعلى ويقل السعر بواقع عشر جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد عن 12% وبحد أقصى 14%. وقرر الوزيران أن تتولى شركات المطاحن والصوامع والجهات التسويقية التى تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توريد الذرة الشامية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بمواقع الفرز والتخزين التابعة لشركات المطاحن والصوامع المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وطبقا للقرار يتم تشكيل لجنة فى مواقع استلام وتخزين الذرة تضم مندوبا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رئيسا للجنة و4 أعضاء ممثلين لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومندوبا من شركة المطاحن المختصة ومندوبا عن الجهات الموردة ومندوبا عن مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة، على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين بالمحافظة المختصة هو الفيصل فى فرز الكمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
