أكدت وزيرة البيئة على علاقات التعاون الممتدة والبناءة بين مصر وإيطاليا في مجالات البيئة، وفرص التعاون المقبلة خاصة في ظل عدد من الأحداث العالمية المتوقعة في مجال البيئة والمناخ، بينها مؤتمر المناخ COP27، وشدد السفير الإيطالي على أهمية هذا الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من دول العالم، وخاصة مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدفع العمل البيئي والمناخي، واستعداد بلاده لتقديم خبراتها كرئيس مشارك في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، والاجتماعات الناجحة التي نفذتها إيطاليا خلال الفترة السابقة للمؤتمر واجتماعات الشباب. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 تهدف البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والتقدم المحقق في مسارات التفاوض وتشجيع الدول على تحديث استراتيجياتها للمساهمات الوطنية ورفع الطموح، والعمل الجماعي لتسريع عملية الموافقة على الهدف الجمعي للتكيف والذي يعد أولوية للدول النامية، إلى جانب تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف كما جاء في اتفاق باريس. وأضافت الوزيرة أن مصر ستخصص عدد من الأيام حول موضوعات محددة تتصل بالمبادرات التي ستطلق في المؤتمر مثل التمويل والتكيف، والمياه كموضوع جديد للطرح في مؤتمرات المناخ، حيث أصبح ملحا في ظل تزايد أهمية موضوعات المياه كالبحار والمحيطات وتلوثها بالبلاستيك ونوعية الحياة المستدامة للمجتمعات المحلية المعتمدة على المياه كالصيادين، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تخصيص يوم للنوع الاجتماعي في ظل اهتمام مصر بخطة عمل الدمج بين النوع والبيئة والمناخ التي أطلقت في أسبوع النوع في نيويورك. ولفتت الوزيرة أيضا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن مناسبات للشباب سواء في المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، أو المنطقة الخضراء التي تنفذها مصر كمنصة تتيح للشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص المشاركة بأفكاره وأطروحاته ومشروعاته. وأشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون مع إيطاليا في المبادرة المتعلقة بمدخل النظام البيئي والتنوع البيولوجي، خاصة أنها تعد من الشركاء الهامين في مجال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة فيما يخص صون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، ومع الخطوة الهامة المنتظرة في سبتمبر المقبل بإعلان خارطة الطريق لما بعد 2020 حتى 2050 للتنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 15، وقادت مصر إعداد مسودتها خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وخلق روابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ. ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي باهتمام مصر بطرح موضوع إدارة المياه ضمن مبادرات مؤتمر المناخ، واهتمام بلاده به خاصة مع ندرة الموارد الطبيعية بها مما دفعهم للعمل على مفهوم الاقتصاد الدوار وتطوير نظم وتكنولوجيا إدارة المياه، إلى جانب خبرة بلاده في مجال إعلان المحميات الطبيعية وإدارة النظم البيئية، مقترحات تنفيذ ورشة عمل مشتركة بين البلدين لتبادل الخبرات في تلك المجالات. التركيز على دور العلم والتكنولوجيا في التصدي لآثار تغير المناخ وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يهتم أيضا بالتركيز على دور العلم والتكنولوجيا في التصدي لآثار تغير المناخ، من خلال إشراك العديد من المؤسسات البحثية وإقامة مركز الابتكارات في المنطقة الخضراء بالمؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على عرض نماذج لقصص نجاح حول العالم في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، وتسريع وتيرة التحول من مرحلة السياسات إلى التنفيذ. وأشار السفير الإيطالي إلى إمكانية مساهمة بلاده في تقديم نماذج فعلية في مجال الاقتصاد الدوار والتكنولوجيا من خلال بعض الشركات الإيطالية، وأيضا في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وعلاقته بمواجهة تغير المناخ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر. برامج التعاون مع وزارة البيئة المصرية وفيما يخص التعاون الثنائي في مجال البيئة، أشار السفير الإيطالي إلى برامج التعاون مع وزارة البيئة المصرية والتي لا يزال بعضها ساري التنفيذ، سواء في مجال حماية الطبيعة كمشروع إدارة وتطوير محميتي وادي الريان ووادي الجمال ودمج المجتمعات المحلية، خاصة أن السياحة البيئية أحد أدوات التنمية الاقتصادية، ومشروع استعادة أشجار المانجروف بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع تحويل مخلفات الماشية إلى بيوجاز بتكلفة 4 ملايين يورو، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة ببني سويف، والتطلع للتعاون في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة. التحول للسياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية وأكدت وزيرة البيئة على جهود مصر في العمل على التحول للسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية في إدارتها بدعم كبير من الجانب الايطالي، وتنفيذ الحملة الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية ECO EGYPT، والعمل على استعادة اشجار المانجروف التي تعد حل طبيعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التوازن البيئي، وأضافت فيما يخص إدارة المخلفات أن وزارة البيئة تتبعها مؤسسة الطاقة الحيوية غير الهادفة للربح، والتي أصبح لها خبرة كبيرة في مجال إنشاء وحدات البيوجاز وساعدت على قيام 26 شركة ناشئة للشباب في هذا المجال في مختلف محافظات مصر وخاصة الصعيد، وفي مجال تحويل المخلفات لطاقة تعمل مصر على تهيئة المناخ الداعم من خلال إعلان التعريفة المغذية، وصدور أول قانون لإدارة المخلفات في مصر والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاعين الخاص وغير الرسمي، وتشجيع القطاع الخاص لدخول هذا المجال بتحديد محافظات مشروعات المرحلة الأولى وتوفير التسهيلات اللازمة.
