قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك حرصاً شديداً من الدولة على تفعيل اللجنة، حيث إن إطلاقها من الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، يحمل دلالة مهمة جداً، خاصة أن هناك اقتراناً بين تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار السياسى. وأضاف «عبدالعزيز» في حواره ل«الوطن»، أنّ هناك معيارين في الأساس سيتحدد عليهما بحث ومناقشة طلب العفو المتقدم لهذه الحالة، المعيار الأول ألا يكون هذا شخص تورط أو مارس أعمال عنف، والمعيار الثاني ألا يكون منتمياً لتنظيم إرهابي أو يعتنق الفكر الإرهابي المتطرف.. وإلى نص الحوار: محمد عبدالعزيز: قرارات «السيسي» الأخيرة تأتي في إطار الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كيف رأيت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة في حفل إفطار الأسرة المصرية؟ - يجب في البداية أن نثمن تلك القرارات المهمة، التي شملت عقد حوار سياسى بين كل مكونات الطيف السياسى المصرى لبحث أولويات العمل السياسى خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسى المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كيف ترى حرص الدولة على تفعيل لجنة العفو الرئاسي؟ - بالفعل هناك حرص شديد من الدولة على تفعيل اللجنة، حيث إن إطلاقها من الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية يحمل دلالة هامة جداً، خاصة أن هناك اقتراناً بين تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار السياسي حول أولويات العمل الوطنى في المرحلة المقبلة، ولذلك كل هذه الأمور جزء من مشهد يجمع كل الطيف السياسى داخل إفطار الأسرة المصرية بمختلف الاتجاهات السياسية بين المعارضة والأغلبية، ولذلك أرى أن هذه الجدية والحرص سيقدمان نتائج إيجابية وقوائم للعفو في القريب العاجل، وهنا يجب الإشارة إلى أنه قد جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين في قضايا الرأى والتعبير. ما أبرز العوامل التي ستتم مراعاتها في الحالات التي سيتم النظر في طلب العفو عنها؟ - هناك معياران في الأساس سيتحدد عليهما بحث ومناقشة طلب العفو المتقدم لهذه الحالة، المعيار الأول ألا يكون هذا الشخص تورط أو مارس أعمال عنف، والمعيار الثانى ألا يكون منتمياً لتنظيم إرهابي أو يعتنق الفكر الإرهابي المتطرف، وما دون ذلك فهو أمر خاضع لوجهات نظر سياسية مهما كانت الآراء السياسية مختلفة، في النهاية يبقى هذا الأمر في إطار العمل السياسي، ويجب أن يكون هناك فتح صفحة جديدة حتى وإن كان الأمر متعلقاً بمخالفات إجرائية بقانون التظاهر أو عدم الحصول على تصريح، في النهاية هناك أفق لمنح هؤلاء الشباب فرصة أخرى، وهذا سيكون من خطوات العمل التي ستعمل عليها لجنة العفو الرئاسي في المرحلة المقبلة، وستكون أمامها قائمة للعفو الرئاسي قريباً. كيف ترى استعداد لجنة العفو الرئاسي للبدء في هذه المسئولية؟ - اللجنة على استعداد تام للبدء في عملها، والحقيقة أن أعضاء لجنة العفو الرئاسي متحمسون جداً للعمل من أجل فحص كل الطلبات والحالات التي ستتلقاها اللجنة، مهما كان المجهود المبذول في بحثها ومناقشتها، فهدفنا هو أن يصل كل صوت إلى اللجنة وبحث حالته، وكذلك الوصول إلى أصحاب طلبات العفو والشكاوى، لكي نكون سبباً في المساعدة على فتح صفحة جديدة مع عدد كبير من الشباب الذي سيخرج من السجن نتيجة لعمل أعضاء اللجنة بإذن الله. وما الجهات التي ستعتمد عليها اللجنة في تلقى الطلبات؟ - هناك أكثر من جهة ستعتمد لجنة العفو الرئاسي على تلقي طلبات العفو والشكاوى من خلالها، وهي الأحزاب المصرية المختلفة، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. هل يمكن تقديم طلبات العفو إلكترونياً؟ - نعم، من خلال منصة إلكترونية لتقديم طلبات العفو أطلقتها اللجنة، ويمكن التسجيل في المنصة وتقديم طلب يشمل كتابة بيانات الشخص المطلوب فحص موقفه، ومنها الاسم الرباعى والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها الشخص. آلية عمل اللجنة هناك تجارب سابقة وآلية عمل للجنة العفو، سنعلن هذا الأمر قريباً جداً، ولكن البيان الذي صدر عن لجنة العفو الرئاسي في بداية تشكيلها يشير إلى أن اللجنة ستتلقى طلبات العفو من الأحزاب المصرية المختلفة ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وخلال ساعات سيتم الاتفاق على مجموعة من الآليات المحددة وطريقة لوصول طلبات العفو من المواطنين إلى اللجنة، على أن تكون هذه الطريقة متاحة للمواطنين في كافة محافظات مصر، وتكون بطرق بسيطة وسهلة على المواطنين من أجل توصيل طلبات العفو.
