يبحث المستثمرون الأفراد عن استثمار أموالهم في الأصول ذات العائد المادي الكبير، والآمن في نفس الوقت دون المخاطرة بهذه الأموال في أصول ذات مخاطر عالية، ما يدفعهم إلى شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن في وقت الأزمات السياسية والاقتصادية. البنوك تقدم أوعية ادخارية مميزة وفي المقابل، هناك شريحة كبيرة من الأفراد يفضلون استثمار مدخراتهم من خلال البنوك، أيضاً لما يميز القطاع المصرفي بالاستثمار الآمن، وفي الفترة الأخيرة استطاع القطاع المصرفي جذب شريحة كبيرة من العملاء، بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية. ارتفاع أسعار الذهب ومع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية، والحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بوتيرة سريعة لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاماً، ارتفعت أسعار الذهب يشكل ملحوظ مقترباً من 2000 دولار للأوقية. وترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير، الإجابة عن تساؤل هام فيما يخص استثمار الأموال في الوقت الحالي، هل الذهب أفضل أم شهادات الإدخار 18%؟ الذهب استثمار شعبي وآمن وقال حسام عيد، خبير اقتصادي، إنّ البحث عن عائد مادي كبير، يعتبر من الأمور التي يسعى إليها الأفراد والمستثمرون من خلال وضع استثمار أموالهم في أصول ذات عوائد مادية كبيرة، ومن بين هذه الأصول معدن الذهب وشهادات الادخار، ولكل أصل من هذه الأصول مميزاته التي تجعله أفضل من غيرها. وأضاف «عيد» في تصريحات ل«الوطن»، فيما يخص الاستثمار في الذهب، فهو معروف أنه الاستثمار الشعبي بين الناس، حيث يستطيع أي شخص شراء الذهب في أي وقت دون التقيد بأية قوانين أو مواعيد محددة للبيع أوالشراء، بالإضافة إلى أنه معروف بالملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون وقت الأزمات والحروب، حتى يحافظوا على أموالهم دون خسارتها في أصول أخرى ذات مخاطر عالية، مثل الأسهم والعملات. الذهب تحوط من التضخم ويتميز الذهب بأنه يعتبر تحوطا من التضخم، ومع ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي نشهدها في الوقت الحالي أصبح الاستثمار في الذهب الأفضل والأكثر آمناً، بالإضافة إلى تحقيق عوائد كبيرة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية اقتربت من 2000 دولار للأوقية. شهادات ال18% تحقق عائدًا ثابتًا ومضمونًا أما فيما يتعلق شهادات الادخار 18% ذات العائد المادي الكبير، فهي من بين الخيارات الاستثمارية التي طرحها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 1%، لتجذب شريحة كبيرة من الأفراد بهدف تحقيق ربح من شراء الشهادات، لكن هذه الشهادات محددة المدة وهو سنة فقط، فسيكون العائد المادي على الشهادة لمدة سنة فقط، لكنها تتميز بأنها فرصة أمام الأفراد الذين يرغبون في الحصول على عائد مضمون وثابت كل شهر.
