أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن العقار المصري من أقوى أنواع الاستثمار في المنطقة العربية ودول الخليج في الوقت الحالي. وقال «الجلاد»، ل«الوطن»، إن المشروعات القومية في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وباقي المدن الجديده فتحت آفاقًا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين العرب والأجانب لتنفيذ مشروعات عقارية داخل مصر في ظل المحفزات الاستثمارية التي نقدمها الحكومة للمستثمرين. القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية كبيرة وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري، أنه لا خوف على مستقبل قطاع الاستثمار العقاري في مصر على الإطلاق لأن القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية كبيرة وتحتاج لمزيد من المشروعات. وأضاف أن القطاع العقاري محزن جيد للقيمة عن الاستثمار في الذهب والبورصة وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري شهد تقلبات كثيرة في الأسعار بسبب تذبذب أسعار مواد البناء ومدخلات عملية التشييد وأعمال التشطيب، ورغم ذلك كان لها بالمرصاد واستطاعت الشركات أن تحقق مبيعات كبيرة. عقارات العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاعًا وأكد «الجلاد»، أن العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال المرحلة المقبلة على كل المستويات سواء السكني أو الإداري أو التجاري والطبي، موضحًا أن أفضل وقت للشراء هي الفترة الحالية لأن عقارات العاصمة ستشهد موجة من الارتفاعات بشكل كبير، خاصة بعد الانتقال الكلي للوزرات وبدء سريان الحياة هناك بشكل طبيعي. وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجًا باستخدامات متنوعة «سكني، إداري، تجاري، خدمات»، ويتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم. وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، وال85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.
