تفقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، مطار الغردقة في زيارة استغرقت عدة ساعات للمطار لمتابعة تجارب التشغيل النهائية لمبنى الركاب الجديد. كان في استقبال الوزير بالمطار، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات وسامي عبدالمنعم مدير مطار الغردقة الدولي. تفقد الوزير خلال الجولة أيضًا موقع الأسواق الحرة الجديدة بمبنى المطار والتي تم تجهيزها على أحدث المستويات العالمية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 2000 متر مربع ، وكذلك المعدات والتجهيزات الخاصة بالخدمة الأرضية للطائرات. وشدد الوزير خلال جولته بمبنى الركاب الجديد على ضرورة الانتهاء من تجارب التشغيل بالتوقيتات المحددة لها، حتى يتم بدء التشغيل التجريبي للمطار في الشهر المقبل. وتفقد الوزير المرحلة الأولى من تطوير برج المراقبة بمطار الغردقة. وصرح الوزير خلال الجولة بأن خطة تطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية تسير وفق المخطط لها، وتهدف إلى القفز بسعة المطارات المصرية الى 75 مليون راكب وهو ما يمهد لنمو الحركة السياحية بشكل كبير، وأضاف أن هذه السعة تفوق أعداد الركاب المتوقعة حتى عام 2020 والتي من المتوقع أن تصل الى 55 مليون راكب. وقال أن المبنى الجديد يعد أحد الإضافات المهمة لمنظومة تطوير المطارات المصرية ويزيد من السعة الاستيعابية لمطار الغردقة بنسبة 115% حيث يصل بالسعة الإجمالية للمطار الى 13 مليون راكب سنويًا بدلًا من السعة الحالية التي تبلغ 6.5 مليون راكب. رافق الوزير خلال الجولة أيضًا عادل صالح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة والمهندس محمد سعيد رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية و الملاح أيهاب محيي رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية. جدير بالذكر أن المبنى الجديد تبلغ مساحة 92 ألف متر مسطح ويحتوي على ثلاثة أدوار منها دور للسفر ودور للوصول ودور للخدمات، وتبلغ سعته الاستيعابية 7.5 مليون راكب سنويًا ومزود ب72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و20 بوابة مغادرة ومنطقة أسواق حرة، هذا بالإضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليومترات وعرضه 75 مترًا ليستقبل الطائرات العملاقة وبتكلفة قدرها 486 مليون، وكذلك إنشاء حقل جوي على مساحة 425 ألف متر مسطح يحتوي على 16 موقعًا جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة إلى 52 موقعًا بالمطار. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى والحقل الجوي 2.3 مليار جنيه بالتمويل الذاتي دون تجميل ميزانية الدولة أي أعباء.
