دعت لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى ضرورة طرح حلول خارج الصندوق بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، على قطاع السياحة المصري، خاصة أن كلا السوقين يمثلان ما يقرب من ثلث حجم الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية المصرية. وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ القطاع يعيش ظرفًا يتطلب أن يعمل بجناحيه من أجل الحفاظ على صناعة السياحة واستمراريتها، وتجاوز آثار الحرب، مشيرًا إلى أن هناك عاملاً يجب توظيفه في تنشيط الحركة، وهو تراجع قيمة الجنيه أمام دولار، ما يجعل المقصد السياحي أكثر جذبًا للسائح، ويتناسب مع الوضع الراهن للظرف الاقتصادي الذي يمر به العالم. وأضاف أن تخفيف العديد من الدول لإجراءات مواجهة كورونا، يجعل السفر للخارج هدفًا للسائح بعد فترة طويلة من البقاء تحت أسر الإجراءات الاحترازية، وبالتالي هناك طلب على السفر سيكون محل تنافس كبير من جانب المقاصد السياحية.
تنظيم حملات ترويجية للدول المصدرة للسياح لمصر ودعا «عثمان» إلى تنظيم حملات من جانب القطاع الخاص والحكومة لطرق أبواب الأسواق المصدرة لحركة السياحة، خاصة تلك التي تعشق السياحة الثقافية، مثل السوق اليابانية، وهي سوق ذات قوة إنفاق، وعشق للحضارة المصرية. إعادة دراسات السوق في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى إعداد دراسات للسوق واتجاهاته في ظل الظرف الحالي، والبناء عليها من حيث اتجاهات المسافرين، وطبيعة رغباتهم، بهدف توفير برامج سياحية تلبي رغبات أكثر الشرائح من مختلف الأسواق، وتقديم حوافز لجذب منظمي الرحلات للمقصد السياحي المصري. ودعا إلى ضرورة وجود حوار مهني بين مختلف أركان صناعة السياحة للوصول لوضع استراتيجية يمكنها التعامل مع تلك الأزمة، وتجاوزها وإيجاد سبل جديدة لزيادة معدلات الحركة، ورسم خريطة لفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن تنويع الأسواق ضرورة الآن ولم يعد ترفًا، موضحًا أن الأسواق الكبيرة حينما يحدث فيها أزمة تنعكس بسرعة على المقصد السياحي.
