أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاهتمام الكبير الذى توليه مصر للائتلاف الدولى للمياه والمناخ، والذى تنظمه منظمة الأرصاد العالمية ضمن فعاليات «المنتدى العالمى التاسع للمياه»، والمنعقد لمتابعة خطة عمل الائتلاف ومنهجية تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة، والمجهودات المبذولة من القادة فى رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ. وأشار «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، إلى حرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل ائتلاف المياه والمناخ، وحشد الدعم الدولى خلال مؤتمر المناخ COP 27، والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، وضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول فى التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم فى تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على نطاق واسع وفى أسرع وقت. ويضم الائتلاف الدولى للمياه والمناخ فى عضويته، فريقاً رفيع المستوى، أبرزهم رئيسا دولتى المجر وطاجيكستان، وهو الكيان الرئيسى، ويُعد إحدى المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ، والتعجيل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف. ولفت الوزير إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات فى هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التى تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر، والناتجة عن ذوبان الجليد فى العديد من مناطق العالم، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها على مدار أعوام متتالية. من جهة أخرى، التقى «عبدالعاطى»، على هامش مشاركته فى المنتدى، عدداً من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، وعقد لقاءً مع إيف بازيبا ماسودى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجال المياه فى إطار بروتوكول التعاون الفنى فى الموارد المائية الموقّع بين مصر والكونغو، والذى تم مده لخمس سنوات جديدة بين عامى 2022 - 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، والذى يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى بمنحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد، كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتبار المياه أساس التعاون بين الدول، الأمر الذى يفتح آفاق التكامل فى كافة المجالات، وتحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة التبادل التجارى بين الدول. كما التقى «نزار بركة»، وزير المياه المغربى، حيث ناقشا التقدم المحرز فى التعاون المشترك بين البلدين فى إدارة الموارد المائية، مع تأكيد ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة فى ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية. وأشاد «عبدالعاطى»، خلال لقائه سيرين مباى ثيام، وزير المياه والصرف الصحى السنغالى، بالتنظيم المتميز للمنتدى، مشيراً إلى الروابط القوية التى تربط البلدين، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستمرار فى تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين والتى تشتمل على التعاون المشترك فى الإعداد للفعاليات المائية التى يستضيفها الطرفان، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص فى قطاع المياه من كلتا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين فى كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصاً فى المجالات التكنولوجية التى تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والتنبؤ بالفيضان. والتقى لوى فاشون، رئيس المجلس العالمى للمياه، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس فى مجالى التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، كما التقى حميد ديان رئيس مفوضية نهر السنغال، والذى أشار إلى أهمية تحقيق التعاون الإقليمى بين الدول فى إدارة الأنهار الدولية المشتركة، لافتاً إلى أن نهر السنغال تتم إدارته بشكل تشاركى بين السنغال وموريتانيا ومالى وغينيا لتحقيق المنفعة للجميع. «عبدالعاطى»: دعم مصرى كبير للمشروعات التنموية فى دول القارة السمراء لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين ولفت الوزير، خلال لقائه بيث دانفورد، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، إلى التعاون القائم بين مصر والدول الأفريقية، والذى يتم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، منوهاً بأن أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان «المياه فى قلب العمل المناخى»، ومؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، يعدان فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى المياه، مؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولى الكافى وخاصة فى الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات. كما التقى الوزير مع جانيت روجان، السفير الإقليمى للمملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop25 لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى يجب أن تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة. والتقى هينك أوفينك، المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه، لاستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه، ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث أشار الوزير إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم فى الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائى حول العالم والتسبب فى ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، كما استعرض موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27)، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» و«الائتلاف الدولى للمياه والمناخ» و«تحالف التكيف مع المناخ» و«ائتلاف الدلتاوات»، وأى مبادرات أخرى معنية بقضايا المياه، كمدخلات رئيسية لمؤتمر الأممالمتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2023. وأكد «أوفينك» أهمية إبراز ملف «المياه والتغيرات المناخية» خلال الفعاليات الدولية بدءاً من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وصولاً إلى مؤتمر المراجعة لنصف المدة، والدعم الكامل للمسار الذى تقوده مصر «حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية».
