وزير البيئة: تطوير مينائي "الأدبية والدخيلة" استعدادا لاستقبال الفحم

فهمي: منح مهلة إضافية لمصانع الأسمنت أقصاها عامين لتوفيق الأوضاع قبل وقف نشاطها لحين تحسين أوضاعها

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة بدأت إجراءات تطوير مينائي "الأدبية والدخيلة"، بالتعاون مع وزارة النقل، إستعدادًا لاستيراد الفحم.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن اللجنة التي دشنتها الوزارة، والمنوط بها وضع شروط المناقصة الخاصة بتطوير الموانئ، انتهت من إعداد الشروط الخاصة المقرر إتباعها في تطوير الموانئ، والمزمع استقبال الفحم المستورد من خلالها، بالتعاون مع هيئة الموانئ، ووزارة النقل الأسبوع الماضي.
وأشار فهمي، إلى أن الشركات الكبرى العاملة في مجال صناعة الأسمنت، ستساهم في التمويل، رافضًا الكشف عن تحديد التكلفة الإجمالية لتطوير الموانئ.
وتابع فهمي، أن أخطر مرحلة في استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، "مرحلة الشحن والتفريغ" في الموانئ، ولذلك فإن الوزارة دشنت شروط ومحاذير شديدة، تجنبًا لتلوث البيئة خلال مراحل الشحن والتفريغ، ونقل الأسمنت للمصانع.
وقال فهمي، "سنضرب 3 عصافير بحجر واحد، من خلال استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، ويساهم استخدام الفحم في توفيق أوضاع المصانع قبل الاستخدام، وتقليل انبعاثات الأتربة، فضلًا عن اللجوء لاستخدام الوقود البديل بنسبة كبيرة، كالمخلفات الزراعية وRDF".
وفي سياق متصل، أوضح فهمي أن شركات الأسمنت سبتم منحها مهلة، طبقًا لقانون البيئة المعدل، لتقليل انبعاثات الأتربة، من 100 ل50 مللي جرام لكل متر مكعب، لتوفيق أوضاعهم مع هذا الشرط، على أن تكون المدة أقصاها عامين، فضلًا عن عدم منح الشركات التي تعتزم تدشين مصانع أسمنت، موافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي، إلا بعد الموافقة على هذا الشرط، مؤكدًا أنه لن يتم السماح باستخدام الفحم في الشركات المخالفة للمعايير البيئية.
وأوضح فهمي، أن المهلة الأولى تبلغ مدتها 9 شهور، على أن يتم منح مهلة إضافية للمنشآت حسب حجم الصناعة، تترواح بين عام وعامين، أو 9 شهور كالمهلة الأولى.
وتابع فهمي، "سيتم وقف نشاط مصانع الأسمنت التي لم توفق أوضاعها بعد منحها المهلة الإضافية، لحين إزالة آثار المخالفات، وبدون المساس بحقوق العاملين".