كشف الدكتور حسين القزاز، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، عن أن مؤسسة الرئاسة تعكف حاليا على التجهيز لطرح أول حلقات الحوار المجتمعى حول مشروع النهضة في يناير المقبل، مؤكدًا على أنه جار الآن إعداد مسودة الطرح لعرضها على الرئيس الدكتور محمد مرسى خلال الايام القليلة المقبلة. وأضاف "القزاز"، خلال مشاركته فى مؤتمر "يورومنى"، أمس، أن مشروع النهضة يواجه مجموعة تحديات أهمها المناخ السياسى السائد حاليا فى مصر، ومدى الالتزام العام بالمشاركة فى تنفيذ هذا البرنامج الذى يستهدف نهضة الأمة كلها. وأشار "القزاز" إلى أن مصر تحاول استلهام تجارب دول شرق آسيا فى إدماج المؤشرات الاقتصادية، ووضح رؤية اقتصادية، للنهوض بالاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمنتج التعليمى خاصة وأن التعليم يمثل أهمية كبرى، لدى جميع المصريين، لافتًا إلى أهمية إعادة دراسة المنظومة التعليمية، بالتوسع فى إنشاء المدارس، وتقليل عدد الطلاب فى الفصل الواحد، وتجويد المنتج التعليمى الذى نقدمه للطلاب". من جانبه قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك، في كلمته بالمؤتمر إن مصر لديها فرصة حقيقية لتحقيق التنمية مؤكداً على أهمية تحسن الوضع الأمنى، والاستقرار والذى من شأنه أن يعمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن إيرادات السياحة، مؤكدًا أن لدينا الفرصة لتحقيق 12 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة. أضاف "عامر"، أن النظام الحالى للدولة يدرك أهمية الكوادر المحترفة والاستعانة بها فى كافة القطاعات الاقتصادية على وجه التحديد لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي، لافتا إلى أنه كان هناك خلاف فى البداية حول توجهات النظام الجديد إلا أنها سرعان ما تبدّلت إلى الافضل، مشيرا إلى أن طلب الحكومة توليته منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يفسر ذلك . وأضاف أن الابتكار والتطوير يأتى من القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية تطبيق فكر مختلف للنهوض بالقطاع العام، وأن البنك الأهلى اعتمد نموذجًا مختلفًا للتطوير ونجح فى تطوير البنك ورفع الأرباح، ، مشددًا على أهمية عدم التدخل فى شؤون القطاع المصرفى، وأن البنك المركزى نجح فى تنفيذ اصلاحات جريئة فى القطاع المصرفى، وأن معدلات السيولة فى وضع جيد والأهم العمل وتحريك الأسواق ليبدأ التحسن الاقتصادى، لافتًا إلى أن الإعلام لم يكن منصفًا خلال الفترة الماضية ولم يترك أى شخصية عامة دون أن يخوض فى تفاصيل كثيرة منها حياته الشخية، مطالبًا بدعم من يعمل لصالح البلد. وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، إن هناك تحديات تواجه المنظومة المصرفية المصرية فى الوقت الذى تتنافس وتتطور فيه البنوك فى العديد من الدول، منها الركود الائتمانى ودفع عجلة النمو عن طريق تحقيق الاستقرار الذى ننشده جميعًا، مؤكدًا على أن امتلاك نسب عالية من السيولة، ساهم فى دعم الحكومة خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، لدفع الأجور، وأن البنوك ساهمت فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وأنه بالتوازى مع ذلك لابد للبنوك من تطوير الفكر الائتمانى خلال الفترة الحالية، لدعم المنظومة المصرفية. من جهتها قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرمس"، إن الاقتصاد المصرى عانى خلال ال20 شهرًا الماضية من حالة غموض سياسى وعدم يقين، أثرت على مدى إقبال المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة فى الأسواق المصرية، موضحة أنهم كانوا يتطلعون إلى فهم شكل النظام السياسى وطبيعة النظام الاقتصادى الذى سوف تتبعه القيادة السياسية المنتخبة خلال الفترة القادمة، مؤكدة على أهمية أن ترسل الحكومة رسالة طمأنة للمستثمرين بحل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعاتهم الموجودة فى مصر. وأضافت "ذو الفقار"، أن الانتهاء من كتابة الدستور، ونجاح تجربة أول انتخابات رئاسية حرة، سيسهم فى دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى والمالى، ولكن بشكل تدريجى، لافتة إلى أهمية أن يتم توضيح طبيعة السياسات الاقتصادية التى سوف تتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وما يتردد عن رفع الدعم عن المنتجات البترولية، مؤكدة أن مبدأ الحيطة والحذر سيتلاشى خلال الفترة القادمة من قبل المستثمرين وارتفاع ثقة فى سوق المال المصرية التى شهدت تذبذبات خلال الفترة الانتقالية.
