علق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حالة الجدل حول زيادة أسعار الخبز، موضحا أن هناك نوعان من الخبز، الأول مدعم وسعره ثابت منذ 34 سنة ب5 قروش، والثاني هو الخبز السياحي الذي لا يخضع للتسعيرات الجبرية أو الاسترشادية، وسعره يتحدد بناءً على تكلفته، لأن المخبز يشتري الدقيق الحر غير مدعوم ويبيعه في السوق، وتحكمه في العرض والطلب. شرط واحد لتدخل الدولة في منظومة المخابز الخاصة وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، مقدمي برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس: «ولا تتدخل الدولة إلا إذا ما تم اكتشاف مخابز وموردين دقيق يحتفظون بالدقيق ويمتنعون عن ضخها في السوق من أجل انتظار المزيد من الأرباح، وبناءً على الزيادات الكبيرة في أسعار الدقيق خلال الفترة الماضية وجدت أنه من الصعب جدا استمرار إنتاج المخابز بنفس التكلفة». وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنّ الدولة المصرية تتدخل بما لديها من مخزون استراتيجي لزيادة المعروض من السلع، لأن العرض إذا تعرض لأي نقص فإن الأسعار سترتفع ولن تستطيع أي أداة رقابية السيطرة عليها. مخزون من السلع يتخطى 6 أشهر وأوضح: «لدينا مخزون استراتيجي من بعض السلع يتجاوز 6 أشهر، وهو ما نستخدمه في زيادة عرض السلع»، مشيرًا إلى أن المخزون يكفي كل الاحتياجات بما فيها شهر رمضان، إذ أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العرض فيما يخص الحصول على القمح من روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين نستورد منهما القمح. وأردف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: «الحصول على سلع استراتيجية من دول أخرى لم يتأثر، وإن كانت الأسعار زادت عن الأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة». وأكد: «السلع التي تهم المواطن مخزوننا الاستراتيجي منها يتراوح بين 4 و5 و6 أشهر، مثل القمح الذي لدينا منه احتياطي يكفي 4 أشهر، وسينضم إليه قمح محلي اعتبارا من 15 إبريل وسيضيف لنا احتياطيا حتى نهاية السنة، ولنفترض أننا لم نستطع شراء أي كميات قمح، سيكون لدينا قمح يكفينا حتى نهاية العام». وشدد على أن الحكومة المصرية مستمرة في استخدام أدواتها الرقابية المختلفة، لمعالجة أي حالات تلاعب والتعامل مع المتلاعبين.
