وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة . تنظيم أعمال الوكالة التجارية ويستهدف التعديل مواجهة عمليات غسل الأموال ووضع قواعد جديدة لمواجهة التوسع في مجالات الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية. وأكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التى أعدت التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية. وأشار «سمير» إلى أن الواقع العملي كشف عن ضرورة مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن. اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني والرقمنة ويلبى مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم. واستهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. ويهدف القانون إلى تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. وأكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والعقارية من أهم التشريعات التي تحكم نشاطًا كبيرًا يمس الاقتصاد الوطني ويصل التعامل فيه إلى مليارات الجنيهات. الوساطة العقارية جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة، لمنع أي إشكاليات، ودعا أبوالعينين إلى أهمية أن يكون هناك تأهيل للمخاطبين بهذا القانون، لافتًا إلى أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى. تنظيم الوساطة في التسويق العقاري وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة العمل من أجل تنظيم الوساطة وخصوصًا فيما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة. وقال إن الأمر لا يجب أن يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولابد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف، مشددًا على ضرورة دراسة الموضوع ملف الوساطة التجارية في ضوء تجارب الدول الأخرى، خصوصًا التي شهدت تميزًا كبيرًا. قانون الوكالة التجارية والعقارية من جانبه أكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أن كثير من التصرفات العقارية أصبح يتم ممارستها خارج الإطار الرسمي، لا سيما أن القانون لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة ولم يعد ملائمًا. وشدد النائب على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين، مؤكدًا أن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدًا والذي يعمل بدون أي رقابة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية، ومشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة. وقال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في كلمته بالجلسة إن هناك 5 ملايين عامل في قطاع العقارات وبإضافة أسرهم يصل عددهم إلى 25 مليونًا، ما يعني أن ربع سكان مصر يعملون في قطاع العقارات الذي يمثل 25% من الناتج المحلي. وطالب «شكري» بميثاق شرف للمسوقين العقاريين والسوق في حاجة إلى إجراءات عديدة وإلى تنظيم كبير، مطالبًا بأن تكون هناك اختبارات للمسوقين العقاريين ولا بد من وجود رخص تدريجية. وأضاف «شكري» أن المسوقين العقاريين لا يدفعون الضرائب والقانون جيد لكن ينقصه كثير من الإجراءات. قرقر: التعديلات تواجه أساليب غسيل الأموال فى العقارات وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليًا والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليًا ومحليًا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادى، ما يتطلب إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعة وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل. وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: «كتير من الناس كانوا بيعملوا فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات، وبالطبع يوجد فى ذلك القطاع ناس محترمين ولكن هناك أيضًا ضعاف نفوس يستخدمون حيلًا وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة». وتابع قائلًا: «للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون فى مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها». وأكد النائب أهمية التعديلات المقدمة، مشيرًا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات. وأعلن وكيل لجنة النقل موافقته على التعديلات لا سيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضًا حقوق الوسيط الذى سيكون معترفًا به رسميًا ومقيدًا في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية. وأوضح ان التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني.
