أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة والبرلمان يعملان بجهد فى سبيل إجراء تعديلات متوازنة لقانون الإيجار القديم، بهدف صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن الصحب والنزاع الذى شهده هذا القانون طوال السنوات الماضية . أبرز توصيات تعديل قانون الإيجار القديم وقال النائب أحمد السجيني فى تصريحات ل«الوطن»: إن هناك عددا من المقترحات تم مناقشتها فى الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها . صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا: هناك آلاف من الشقق المغلقة وينطبق عليها الظروف السابق ذكرها، ولذلك لابد من تدخل تشريعي لاستعادة الحقوق لأصحابها، مبينا إلى أنه يتم حاليا مراجعة جادة لعدد الشقق المغلقة لحصرها على نحو دقيق. وشدد النائب أحمد السجيني على أنه سيتم مراجعة نسب استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، فضلا عن الأخذ بشهادة الجيران وذلك لتحقيق المصلحة العامة . تحريك القيمة الإيجارية في تعديلات الإيجار القديم وأشار النائب أحمد السجينى إلى وجود مقترحات بشأن تحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات فى قانون الإيجار القديم، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب لمالكى العقارات القديمة فى ضوء الظروف الاقتصادية الجارية .ولفت إلى أن اللجنة الوطنية حريصة أيضا على حقوق المستأجرين وحقهم فى السكن المناسب. واستبعد السجيني تمامًا ما تردد عن الاتجاه لطرد بعض المستأجرين، قائلاً: كلام لا أساس له من الصحة، مفيش حاجة اسمها نطرد مستأجر من شقته، وما يحدث الآن من تعديلات هدغها إعادو صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين. اجتماع اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجارات وتواصل اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث تعديلات الإيجار القديم عقد اجتماعاتها السبت المقبل، لمناقشة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات القانون الخاصة بوحدات الأشخاص الاعتبارية. النواب يوافق على تعديل قانون الإيجار غير السكنى ويشار إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا فى جلسته البرلمانية أمس على تعديلات قانون الإيجار القديم غير الغرض السكنى الخاص بالأشخاص الاعتبارية، وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.
