افتُتحت اليوم فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات RSMTL الذي تنظمه جامعة الجلالة تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري. الوزير: المؤتمر يناقش تطورات النقل البحري في 3 قارات وجاء في كلمة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في إفتتاح فاعليات مؤتمر البحر الأحمر واللوجيسيات بجامعة الجلالة إن المؤتمر يعتبر حدث هام وحيوى ليس لأنه يعقد لأول مرة وبهذا المستوي ولكن لأنه يناقش التطورات الكبيرة فى المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذى يُعد أهم ممر مائي لثلاث قارات «آسيا، وأفريقيا، وأوروبا». وأضاف الوزير ان أهمية النقل البحري تأتي من اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجري ملاحى لخدمة حركة التجارة العالمية وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الإقتصادى برؤية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم ولاسيما المنقوله بحرا والوقوف على التحديات التى تواجهنا سواء الإقتصادية أو الأمنية فى منطقة حوض البحر الأحمر والخروج برؤية موحدة للدول المطلة عليه والتي ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبه فى الوقت الحالى لمواجهة التحديات الإقتصادية التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا . ولفت إلى أن أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار توجه مصر لتعميق التعاون الإقتصادى مع دول شرق أفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يحقق التكامل الإقتصادى وتعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات فهناك مقومات هائلة وفرص واسعة للتعاون التجاري والإقتصادى فى المنطقة ولاشك أن مُحركه الأساسى النقل وخصوصا النقل البحري وزير النقل: النقل البحري أحد ركائز التنمية وأكد الوزير أن النقل البحري يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية وتقوم الموانئ والاسطول التجاري البحري بدوراً رئيسياً في تسهيل حركة البضائع وتخفيض اسعار النقل و في دفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي . ولاشك أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والإستثمار فى البنية التحتية لنظم النقل المختلفة " باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية " وتابع وزير النقل قائلا إن مصر تسعى لتعزيز التعاون الإقتصادى والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيل الإتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الإقتصادى لمصر والدول الإفريقية ودول حوض البحر الاحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 و الرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمى وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا وكذلك مع دخول إتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021 ، كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول إقتصادى وتنموى لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل متعدد الوسائط وأكمل الوزير أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات علي تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل بإعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والمواني البحرية وما يرتبط بها من انشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع . ووواصل حديثه قائلا إنه إنطلاقا من هذا النهج وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلي 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا واكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتحقيق الهدف الاكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات. تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وعن تطوير الموانئ قال الوزير إن من أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة علي البحر الاحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50مليار جنيه ليكون اكبر ميناء محوري على البحر الأحمر و تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدوليه وحيث يجري حاليا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً ، وساحات تداول بمساحة 9.6مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء و بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس - السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من و إلي الميناء. وأكد وزير النقل أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء «أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج» في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي و يجري حاليا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المطلة علي البحر الاحمر بإنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه علي مساحة 810 الف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 متر وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 مليون طن بضائع عامة سنويا إضافة إلي تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء. وشدد وزير النقل على أن أعمال التطوير التى تمت و الجاري أو مخطط تنفيذها تهدف لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط واتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس تهدف أن تكون مصر شريك رئيسي فى تحقيق التكامل الإقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذا للتجارة الإفريقية و العربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية لان ما يربط مصر بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات إستراتيجية متميزة ولكن أيضا مستقبل واعد إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهه للتحديات للدخول فى شراكات إقتصادية وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية . التعليم العالي: النقل البحري شريان التجارة العالمية وفي كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تطوير النقل البحري، خاصةً أنه يعُد شريان التجارة العالمية، ولاتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية، لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها دائمًا، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم في التصنيفات العالمية، والعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وإضافة مزيج من الخبرات العالمية على أرض مصر، من خلال إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة التعليم للجميع. وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات أن إقامة المؤتمر يأتي في ظل التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفني؛ لدعم الأنشطة المحلية والإقليمية، والتي تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة فى الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم فكرة التعاون الاقتصادي واللوجيستي بين الدول المُطلة على البحر الأحمر، وبحث سُبل زيادة الاستثمار فيما بينها. ولفت عاشور إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ربط الصناعة بالتعليم، عن طريق أسس علمية وتقديم التدريب في أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمي، مما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر، مؤكدًا على الدور الذي ستقوم به الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تعد نواة للمُدن الجديدة ومنارة للعلم الحديث، فهي جامعات ذكية مُتطورة تعكس فكرة التحول الرقمي وربط العلم بالصناعة مع توفير البنية التحتية من معامل حديثة، وأجهزة متطورة وقاعات دراسية، لدعم وترسيخ مبدأ التطبيق العملي. مشاركة دولية واسعة في المؤتمر وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر وزير النقل الاردني المهندس وجيه العزايزة ووزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام ابوزيد، كما شهد الفعاليات حضور عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية، منهم السفير أسامة النقلي سفير السعودية والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية والسفير محمد الياس الحاج سفير دولة السودان وسعادة السفير احمد على بري سفير جيبوتي والقائم بأعمال سفارة اليمن عبد الرحمن الزيعيلي، فضلا عن سفراء جنوب افريقيا وموزنبيق وموريشيوس. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من رؤساء هيئات الموانئ في عدد من الدول العربية والافريقية منهم عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية ورميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل العام السعودي وفهد بن سليمان البداح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل العام السعودي وخميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية وعصام الدين حسابو إسماعيل مدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية والدكتور خالد معايطة مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ بالمملكة الأردنية الهاشمية إضافة الى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وممثلي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وقناة السويس ووزارت الخارجية والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والتعاون الدولي ولفيف من خبراء النقل البحري الدوليين
