قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم، إن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في دول الخليج، ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الانخفاض الذي سجل مؤخرًا في أسعار المحروقات، قد يؤثر إذا ما استمر بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة، ويلقي بظلاله على النمو، مضيفة أن العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي ال6، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات. واعتبرت "ستاندرد أند بورز"، أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، بينما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة، موضحة أنه بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعمًا أساسيًا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، إلا أن اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف. وأضافت الوكالة، أن الانخفاض في أسعار النفط، سيؤثر أيضًا على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص، متوقعة أن يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارًا، في ما تبقى من 2014، على أن يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولارًا. جدير بالذكر، أن انخفاض أسعار النفط، قد يدفع الحكومات إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم على أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات. وقال مسؤول كبير في البنك الدولي الأسبوع الماضي، إن دول الخليج تنفق سنويًا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة.