استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة «حياة كريمة»، واستقبله الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة. تميز العلاقات المصرية الباكستانية وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد كمالي، بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسؤولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى. وأشار كمالي إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنّه جرى الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، كما أنّ مصر قدّمت تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأممالمتحدة كان آخرها في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة. متابعة الخطة الاستثمارية واستعرض كمالي، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أنّ هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم، ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الاستثماري للحكومة، موضحًا أنّ الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية، ما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة. وأشار كمالي، إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للإسكان 27 تقريرًا بشأن توطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة. وأوضح كمالي أنّ مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واستعرضت الدكتورة ندى مسعود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنّ البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أنّ البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية. واستعرضت الدكتورة هبة مغيب، مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أنّ المبادرة تعد تطبيقا فعليا لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة، كما أشارت إلى أنّ المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات. وأوضحت الدكتورة أسماء عزت، مهام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الأفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.
