قال رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، سامح عاشور، إن اللجنة انتهت من مراجعة بعض مشروعات القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية، من بينها قوانين نقابات التجاريين، والمحامين، والمرشدين السياحيين، والاجتماعيين، وقانوني الشباب والرياضة. وأوضح عاشور، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تعمل على إعداد تشريعات هذه النقابات، تمهيداً لعرضهم على اجتماع الجلسة العامة للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لافتاً إلى أن التعديلات تضمنت تحسين موارد هذه النقابات، وتعديل في الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها، إضافة إلى إلغاء بعض المواد. وأضاف عاشور إن مشروع قانون التنظيمات العمالية، وقانون العمل، لم تنته منه اللجنة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي بشأنهم مع ممثلي هذه النقابات، مضيفاً أنه سيتم دراسة قانون نقابة الإعلاميين حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون، ومناقشة بعض الإعلاميين، والاستماع إلى رؤيتهم بخصوص مشروع القانون في اجتماع غدًا الاثنين بحضور حمدي الكنيسي، وتوفيق عكاشة، منوها إلى أنه يوجد خلاف حول تعريف الإعلامي.