فى إطار جهوده كحائط صد لمواجهة جميع الأزمات المحتملة للاقتصاد، يقف البنك المركزى المصرى كدرع واقيةٍ لحماية الاقتصاد من الهزات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، وهو ما ظهر جلياً عقب مرور الاقتصاد المصرى بثورتين متتالتين، بجانب قرار تحرير سعر الصرف، ثم جائحة كورونا التى عانت منها جميع اقتصاديات العالم. واتخذ البنك المركزى إجراءات عديدة منذ بداية جائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قوة فى مواجهة تداعيات كوفيد 19. المؤسسات الدولية تشيد: إجراءات «المركزي» حافظت على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري وحظيت إجراءات «المركزى» وقراراته بإشادات واسعة من كافة المؤسسات الدولية، وساعدت فى الحفاظ على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصرى مرتفعة، وبشهادة من كافة المؤسسات، فى الوقت الذى خفضت فيه تصنيفات أكثر من 40 دولة فى العالم بينها دول كبرى. وقام البنك المركزى لأول مرة خلال عام 2020 بخفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، أعقبها توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص التى يزيد حجم أعمالها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، وكذلك قام بإدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس للمبادرة، وبذلك يستفيد من تلك المبادرة الشركات التى يبلغ حجم أعمالها سنوياً 50 مليون جنيه فأكثر. كما قام «المركزى» بتعديل سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقصاً) بدلاً من 10%، وقام بتوسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات لمدة ستة أشهر اعتباراً من 16 مارس 2020. وأعاد البنك المركزى الحياة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قام برفع مستهدفاته من المبادرة لتصبح 25% من محافظ البنوك الائتمانية بدلاً من 20% وأن تستحوذ المشروعات الصغيرة على نسبة 10% بنهاية ديسمبر 2022. وقام البنك المركزى بتخصيص 100 مليار جنيه ضمن مبادرة الصناعة، التى تمت إضافة قطاعى الزراعة والمقاولات لها، ثم تمت مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه. ورفع «المركزى» أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتمانى «آى سكور»، فى سبيل مواجهته لتداعيات كوفيد 19. واستمراراً لجهوده فى مواجهة كورونا فى عام 2021، طرح البنك المركزى مبادرة إحلال المركبات من خلال إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3%، حيث تتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، بأقساط شهرية متساوية، ومد العمل بمبادرتى العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية، وكذلك الشركات العاملة فى قطاع السياحة لتنتهى فى 30 يونيو 2021. كما قام «المركزى» بتخصيص شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد 5% لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى. وقرر تعديل بعض بنود مبادرة السياحة لتمويل وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العاملة وأساطيل النقل السياحى من خلال تخصيص 50 مليار جنيه بسعر عائد 8% لمدة حدها الأقصى 15 عاماً. المشروعات الصغيرة والقطاع العقاري والصناعة والسياحة في مقدمة القطاعات المستفيدة واستمراراً لدوره فى دعم كافة القطاعات أطلق البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد 3% فى يوليو 2021، حيث قام بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بمدة تمويل تصل إلى 30 عاماً لأول مرة بالسوق. وفى أكتوبر 2021 تم تعديل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بعائد 8% من خلال زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدات ليبلغ 2.5 مليون جنيه بدلاً من 2.25 مليون جنيه، وزيادة الحد الأقصى للتمويل ليصبح 25 سنة بدلاً من 20 سنة.
