أصدرت إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر للزيت النباتي، تفويضا لمنتجي زيت النخيل، أمس الخميس، بتخصيص 20% من شحناتهم من زيت النخيل الخام للمشترين المحليين، وذلك في محاولة منها للسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار المحلية لزيت الطعام. أندونسيا تضع حدا أقصى لأسعار زيوت النخيل وفقا لتصريحات، وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، خلال مؤتمر صحفي، فإن الدولة حددت سقفا لأسعار زيت النخيل الخام، بواقع 9.3 آلاف روبية لكل كيلوجرام، أي بما يعادل 0.67 دولار، و10.3 ألف روبية لكل كيلوجرام ل «زيت النخيل»، وذلك اعتبارا من أمس. وأضاف «لطفي»، في تصريحاته الصحفية، أن تغيير السياسة سيساعد في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام لسياسة زيت الطهي بسعر واحد، بما يعادل 528 مليون دولار، ما يوفر على بلاده حوالي 1.5 مليار لتر من زيت الطهي المدعوم، بقيمة تعادل حوالي 1.36 مليون دولار خلال ال 6 أشهر المقبلة. وبحسب مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة «جلوبال بلاتس» التابعة ل «ستاندرد آند بورز»، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان للحكومة صدر في 18 يناير الجاري، طالبت فيه مصدري زيت النخيل بالإعلان عن مقدار المكونات المعالجة والداخلة في عملية تكرير زيوت النخيل لاستخراج زيت الطهي، قبل إتاحتها للتصدير أو بيعها محليا، حتى يتثنى لهم الحصول على تصاريح التصدير ل 6 أشهر. وأفادت المذكرة البحثية، أن لائحة، أمس، كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل السوق العالمي، مرجحين تفويض «جاكرتا»، البائعين بتخصيص 25% من شحناتهم للاستخدام المحلي، إذ كان المصدرون مطالبين قبل القانون الجديد بعمل بيانات جمركية للشحنات فقط. العقود الآجلة لزيت النخيل ببورصة المشتقات تسجل أعلى مستوياتها سجلت العقود الآجلة لزيت النخيل الخام ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في بورصة المشتقات الماليزية، الداعمة دوليا ل أسعار زيت النخيل بنسبة 3%، لتصل إلى 5.5 ألف لكل طن، بما يعادل 1.310.3 ألف دولار أمريكي للطن، وذلك وفقا لإغلاقات، أمس الخميس، وهو أعلى إغلاق لها على الإطلاق. ووفقا لآراء محللين ل «جلوبال بلاتس»، فإن الصادرات ستتباطأ بداية من فبراير المقبل، إذ سيتعين على السفن التي ستصل إلى الشواطئ الأندونيسية، غدا السبت، أن تفي بمتطلبات التراخيص الجديدة. وتتوقع إندونيسيا زيادة صادراتها من زيت النخيل إلى 34.4 مليون طن متري بنهاية العام الجاري، مقارنة بحوالي 33.4 مليون طن خلال عام 2021، وذلك وفقا لجمعية زيت النخيل الإندونيسية قبل إعلان القانون الجديد. يجدر الإشارة إلى أن إندونسيا وماليزيا تساهمان بحوالي 85% من إجمالي الإمدادات العالمية ل زيت النخيل السنوية.
