تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والبترول والثروة المعدنية بشأن إجراءات الحكومة للوقوف على أسباب عدم قيام وزارة البيئة بالدور المنوط بها وبمسئولياتها في إطار التزام مصر بتنفيذ برنامج قومى للرصد البيئي طبقا للمادة (5) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009، فضلا عن الالتزام بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2020 والتي تتضمن برنامج طموح للرصد البيئي الذي يشمل كافة المناطق على مستوى الجمهورية. شركات البترول وقال النائب، إنه طالب منذ سنوات بإنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة عن المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق المدينة. وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن الانبعاثات تتسبب في إصابة العديد من المواطنين بأمراض مزمنة بينها السرطان، فضلاً عن إتلاف المحاصيل الزراعية، وكذلك التأثير السلبي المباشر على الحياة البحرية في البحر والبحيرة. وحدة رصد بيئي وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تدخلًا عاجلًا من الدولة للحفاظ على صحة المصريين من التلوث، والعمل على منع حدوث مزيد من التأثيرات السلبية بسبب المشروعات الموجودة على أرض مدينة إدكو. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد عقد العديد من الاجتماعات والمخاطبات بين وزارة البترول ووزارة البيئة، انتهت إلى تحديد القيمة التقديرية لإنشاء وحدة الرصد البيئي بتكلفة 5 ملايين جنيه كمشاركة مجتمعية من جميع شركات البترول العاملة فى نطاق مدينة إدكو، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن. وتسائل النائب محمد زين الدين: «هل مبلغ 5 ملايين جنيه بالنسبة لاستثمارات شركات بترول بهذا الحجم يمثل أزمة في عدم تنفيذ وحدة الرصد؟»، متابعا: أين تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في عالم أصبحت حماية البيئة مسؤولية والتزام على جميع الأطراف. إنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة وأضاف عضو مجلس النواب، أننا جميعا في خندق واحد لتشجيع الاستثمار الجاد والمسؤول، ولكن دون أي تأثيرات سلبية على صحة المواطنين. وطالب النائب وزارتي البيئة والبترول، بسرعة إيجاد حلول فورية وإنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق المدينة، لضمان بقائها في إطار النسب العالمية المعمول بها.
