أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سرعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بالأحياء وفقًا للجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة التي تخدم أكبر عدد من المواطنين وتهدف إلى رفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين ورفع كفاءة أعمال الإنارة. جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء لمتابعة الخطة الاستثمارية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وشددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والإشراف المباشر على كل المشروعات والأعمال التي تتم في أحياء المنطقة الجنوبية ومتابعة نسبة تنفيذ الخطة مع الإدارات المعنية أولا بأول بهدف تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم أثناء أعمال التنفيذ على أرض الواقع والانتهاء منها وفقا للخطة الزمنية المقررة. كما استعرض كل حي من أحياء المنطقة الجنوبية موقفه التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام الحالي وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام في قطاعات الطرق والإنارة و تحسين البيئة وغيرها، حيث وجهت بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات والاستفادة القصوى من المبالغ المرصودة لتنفيذها. خطة العام الجديد للأحياء كما قام كل حي بإعداد وتقديم خطته الاستثمارية للعام الجديد 2022 -2023 ومناقشة بنودها من أجل اعتمادها وفقا لأولويات الأعمال والاحتياجات الفعلية لأعمال التطوير، ووجهت نائب المحافظ، رئيس حي دار السلام باستكمال رصف شارع الفيوم ضمن خطة العام الحالي وإيجاد شارع بديل وإدراجه في الخطة في حالة عدم الانتهاء من أعمال المرافق به، إلى جانب رصف شارع 44 بحي المقطم وإدراجه في الخطة الجديدة ورصف شارع 105 و108 بالمعادي ضمن الأولوية العاجلة. ملف التصالح وفيما يتعلق بنسب تنفيذ الخطة، قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب، والعاملين بالحي للانتهاء من إنجاز 85% من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لحي السيدة زينب إلى جانب الانتهاء من إدخال ملفات التصالح ضمن منظومة الربط الإلكتروني كما وجهت بإدراج شارع خيرت ونوبار ومجلس الأمة ضمن خطة الرصف للعام الجديد للحي. وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم استعراض عدد ملفات التصالح في مخالفات البناء والملفات التي تم الانتهاء منها وتم عرضها على لجنة البت وإجمالي ملفات الكم التراكمي التي تم تسجيلها على منظومة الربط الإلكتروني التابعة لوزارة التخطيط مع عرض الجدول الزمني للانتهاء من إدخال باقي الملفات وتحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه كل حي من إجراءات التوثيق.
