عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي، اليوم، بحضور مساعدي الوزيرين، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، والتمويلات الميسرة لقطاع النقل خلال العام الجاري 2022. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر ووسائل النقل الذكية، يُعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة للتصدي لقضايا المناخ، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، مشيرة إلي أنّ قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الأساسية التي تمثل إطارًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني الذي يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة. قطاع النقل من الأولويات الوطنية وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الوطنية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات حصولًا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، منوهة إلى أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر لتنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة تطوير منظومة السكك الحديدية بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يساهمون في تنفيذ المراحل الجديدة من شبكة المترو، مشيرة إلى ما حققته مصر من تدشين للموانئ الجافة وأهميتها في التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية. وأكدت «المشاط»، سعي الحكومة ضمن خطة التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، إلى الاهتمام بتطوير شبكات نقل صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية في هذا الصدد، من بينها القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلاً عن قطار المونوريل الذي يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت إلى أنّ الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بمختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المنتظمة للمشروعات التنموية وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة. وزير النقل: القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة من جانبه، أشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون المثمر مع وزارة التعاون الدولي، في المشروعات وتوفير التمويلات التنموية اللازمة، والتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع، وهو ما تجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية بمختلف قطاعات النقل، مؤكدًا أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري. واستعرض وزير النقل، المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وحجم استثمارات الهيئات التابعة لوزارة النقل، والموقف المالي للمشروعات الجارية، وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها، كما استعرض وزير النقل المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها تطوير نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية المختلفة، وتطوير الوحدات المتحركة، والقطار الكهربائي LRT وكذلك مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق وترام الرمل وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا سرعة نهو دراسات الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية للمشروعات المخطط تنفيذها خلال 2022. وأكد وزير النقل، أنّ القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، مشيرًا إلي توجيهات القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأنّ قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن عددًا هائلًا من الفرص الاستثمارية والتي من الممكن أن تشكل تعاونًا آخر مثمرًا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها. جدير بالذكر، أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث يستحوذ علي نحو 6،5 مليار دولار لتنفيذ 24 مشروعًا تشكل 25% من محفظة التمويل الإنمائي الجارية بوزارة التعاون الدولي.
