قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، أمس، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة، إن النقابة فى انتظار حيثيات الحكم، للطعن عليه. وقالت المحكمة إن مجلس النقابة ارتكب أفعالاً ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان، عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة، لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها، دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعى. وأضافت أن مجلس النقابة أنشأ صندوقاً للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة. وأوضحت أوراق الدعوى أن الصندوق الذى تم إنشاؤه حاد عن مهمته الأصلية واستُخدم فى الإنفاق على الإخوان المحبوسين فى قضايا عنف وإرهاب. وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة، إن النقابة فى انتظار حيثيات الحكم، للاستئناف عليه، بالإضافة إلى تقديم استشكال لوقف التنفيذ. وأوضح ل«الوطن»، أن النقابة ستتخذ نفس الإجراءات التى اتبعتها فى المرة السابقة خلال الدعوى القضائية التى تم تحريكها منذ عدة أشهر وقضت فيها المحكمة بنفس الحكم، إلا أن النقابة استأنفت عليه، وتم إلغاؤه.