أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 استهدفت حل مشاكل القطاعات الصناعية للنهوض من عثرتها، وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن التعديلات ستزيد من تنافسية هيئة قناة السويس. كان مجلس النواب، بدأ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 رئيس خطة النواب عن تعديل بعض أحكام القانون وفيما يتعلق بالتجارة الاليكترونية قال الوزير: «التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة، فضلا عن أن التعديل الجديد سيحل مشاكل الاقتصاد المصري و يتعامل مع المستجدات الحديثة». وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقال الفقي خلال الجلسة العامة أن تعديل القانون يأتي بهدف احتواء المشاكل الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. إخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة. وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية. وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة «مصطفي سالم»، أن تعديلات القانون تدعم قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية وتوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وطالب أن تشمل المزايا المناطق الصناعية بالصعيد.
