تنفرد «الوطن» بنشر أسماء 15 قاضياً استبعدهم المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق فى «بيان رابعة»، من قرار الإحالة إلى مجلس التأديب، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم وعدم ثبات توقيعهم على «بيان رابعة العدوية» لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى والمشاركة فى اعتصام «رابعة» والتحريض ضد القوات المسلحة. وتضمنت قائمة أسماء المستبعدين كلاً من المستشارين هشام طلعت عبدالوهاب، وعلى رضوان على رضوان، وفتحى محمد حسنى مهنى، وخليفة مفتاح سليمان، وصفوت مسعد مصطفى، ومحمد محمود هارون، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وسهيل عمر الفاروق صفوت، وأسامة محمد أحمد حسنين، وأشرف جابر إسماعيل عمر، ومحمد مهنى محمد، وفيصل محمد مرسى، وحسن سيد حسن أبوالعلا، ومحمود شوقى موافى، ومحمود أحمد محمد دياب. وقال مصدر قضائى ل«الوطن» إن القضاة المستبعدين من قرار الإحالة إلى مجلس التأديب ثبت من خلال التحقيق معهم عدم صلتهم ب«بيان رابعة» الذى تلاه المستشار محمود محيى الدين، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى فى عهد الإخوان، والذى ورد به أسماؤهم، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم بما فيها تحريات «الأمن الوطنى». وأضاف المصدر أن المستشار محمد شيرين فهمى أرسل مذكرة إلى وزير العدل تضمنت قراره بإحالة 59 قاضياً إلى مجلس التأديب، لثبوت الاتهامات الموجهة لهم بالتوقيع على «بيان رابعة» ومناصرة جماعة الإخوان، مما يعد اشتغالاً بالسياسة.
