يصادف اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي أقرته الأممالمتحدة عام 1992 للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة مشكلاتهم عالميًا وإقامة الفعاليات والاحتفالات المحلية والدولية في هذا الشأن، وتوفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني. وظهر دور مصر جليًا بشكل مؤثر في المنطقة العربية بأكملها عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة والقدرات الخاصة، تعمل فيه جميع مؤسسات الدولة على الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة مشكلاتهم، ومنذ ذلك اليوم واتخذت مصر مسارًا مختلفا في رعاية أصحاب القدرات الخاصة على مستوى الوزارات والهيئات، وتستعرض «الوطن» دور الدولة المصرية في رعاية ذوى الإعاقة خلال السطور التالية: الرئيس يشارك ذوى الهمم احتفالاتهم وكان لمشهد الرئيس السيسي عندما تحدث للشابة هديل ماجد -من ذوي الهمم- في مؤتمر الشباب السابع، عظيم الأثر في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث استمع الرئيس لموهبتها الفنية في الغناء ورحب بها واصطحبها إلى منصة التكريم والتقط صورة تذكارية معها وأجلسها بجوار وزيرة التضامن الاجتماعي، ليؤكد للجميع اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوي الهمم وبقدراتهم الفائقة. قرينة الرئيس تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ووجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير لذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء في مستقبلها، حيث يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذي يعد تعبيرًا صادقًا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في التحدي والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن». قانون يضمن لذوي الإعاقة حقوقهم في عام 2018 أصدر مجلس النواب المصري القانون رقم 10 لسنة 2018، ووافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينص القانون على العديد من الامتيازات والمنح التي تضمن الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة في التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي وفرص العمل، والمستوى المعيشي اللائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم وتأمين الدخل الكافي لهم، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. صندوق عطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة أسس بنك ناصر الاجتماعي أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة وتقدم لهم المنح الدراسية، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة. وانطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 مليون جنيه، كما يساهم بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه، وفقًا للموقع الرسمي لصندوق عطاء. بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقدم عدة مميزات لذوي الإعاقة تساعدهم في الحصول على العديد من الخدمات التي تصل إلى 15 خدمة، في مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة والتعينات الحكومية والإعفاءات من الضرائب والجمارك ودخول المناطق الأثرية مجانا وغيرها من الخدمات. إتاحة أرصفة الشوارع لذوي الإعاقة وأعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، أنه عقد عدة بروتوكولات مع جهات حكومية وأهلية لتحويل أرصفة القاهرة بشكل يناسب الأشخاص ذوي الهمم في 28 شارعًا بالمعادي كمرحلة أولى، مع البدء بشارع 9 كتجربة، وأن يتم تهيئة المنشآت الخدمية بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدامها وكذلك الأبنية العامة والخاصة. زيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج وكان لوزارة التربية والتعليم دورًا في رعاية ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والتعليم، حيث ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى «108224» طالبا وطالبة موزعين على «19005» مدارس على مستوى الجمهورية للعام 2020/ 2021 مقارنة ب «17229» طالبا وطالبة للعام 2016/2017، وذلك بعد القرار الوزاري رقم «252» لسنة 2017 والذي ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على الطلاب ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم. وعقدت وزارة التربية والتعليم تدريبات لما يزيد عن 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، بالإضافة لتطوير المناهج وإعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، لتناسب طلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد «2.0»، وتجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم على مستوى المدارس، وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم. بطولات رياضية احترافية لذوي الهمم ودعمت وزارة الشباب والرياضة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة الرياضة الاحترافية وتحقيق البطولات والمراكز الرياضية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية، وإتاحة أدوات الممارسات الرياضية في مختلف الهيئات الشبابية والرياضية بجميع المحافظات من خلال كود الإتاحة، إلى جانب تخصيص برامج ومشروعات تنفذ لذوي القدرات الخاصة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأشغال اليدوية وغيرها في مختلف قرى ومدن ونجوع الجمهورية. تدريبات تكنولوجية لذوي الهمم ومن جانبها قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمويلا ل150 مشروعًا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية، وفقا للهيئة العامة الاستعلامات. تجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لذوي الهمم وكلفت وزارة النقل والمواصلات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والشركات العاملة بتطوير المحطات لتناسب استخدام ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية الدخول والخروج من وإلى المحطات، حيث جرى العمل على تطوير «147» محطة، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة في المحطات تيسيرًا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، ومنحهم تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانًا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وتخصيص شبابيك لهم وكذلك أتوبيسات مهيئة لهم بالشوارع. فرص عمل لذوي الهمم برعاية القوى العاملة ولا تغفل مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، إعلان فرص العمل بشكل دوري متضمنة فرص عمل لذوي الهمم تتناسب مع طبيعة إعاقتهم، في مختلف مصانع وشركات وهيئات القطاع العام والخاص والمؤسسات الاستثمارية، وفقًا لبيانات وزارة القوى العاملة.
