يشكل انتشار الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا خطرا مجتمعيا كبيرا لما يتسبب له من مشاكل اجتماعية ونفسية لكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. «فيس بوك تويتر إنستجرام واتساب»، لا سيما أن هذه المنصات متاحة أمام الجميع بلا قيود أو شروط تحكمها وتحكم مستخدميها أو تحدد ضوابط لاستخدامها؛ لذا كان من الملزم على المشرع تقديم قانون ينص على عقوبة الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا، والتي تستخدم في العديد من جرائم التحرش والابتزاز والتنمر. وتستعرض «الوطن» في السطور القليلة المقبلة عقوبة الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا: عقوبة الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا - الحبس 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من أنشأ حسابا وهميا لا يحمل صفته انتحالا لصفة شخصية أخرى. - يعاقب بالحبس سنة وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، حال استخدام الحساب في إيذاء أشخاص آخرين. تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، وغرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى للعقوبة حال انتحال أحد مستخدمي الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا، لصفة شخص اعتباري كمؤسسة حكومية أو أهلية. نص مادة عقوبة الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، والذي تطرق لعقوبة الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا واستغلالها في الابتزاز على ما يلي: «المادة 24 الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري». فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
