يعد مشروع قانون النهوض باللغة العربية الذي قدمت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب و60 عضوا آخرين والنائبة منى عمر عضو مجلس النواب و60 عضوا آخرين من القوانين الهامة والتي يناقشها مجلس النواب الآن لما له من طابع يخص الهوية العربية عامة والمصرية خاصة، ولما كان الهدف من مشروعي القانون هو الحفاظ على اللغة العربية من الانحدار وتبعات الانفتاح الثقافي؛ فقد جاءت مواد القانون جميعها تدعم التحول إلى اللغة العربية في كثير من المجالات وإلزام الجميع بتعلم اللغة العربية وتحدثها بشكل صحيح؛ لمواجهة الهجوم الشرس عليها من اللغات الأخرى واللغات المستحدثة. شرط التعيين بالجامعات بقانون النهوض باللغة العربية وقد تضمنت نصوص مشروع القانون مادة تلزم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجميع الوظائف التي تتضمن عرضا علميا بإخضاعهم إلى اختبار لغة عربية يقيس مدى مهارتهم وقدرتهم اللغوية واجتيازه شرط أساسي في التعيين. وقد جاء نص المادة السابعة من قانون النهوض باللغة العربية كما يلي: «يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس». واللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر باللغات الأجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة باللغة العربية تعميما للفائدة للجهات ذات العلاقة. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر، وفي حالة عدم وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية إليها. نص قانون النهوض باللغة العربية كما نصت المادة الثالثة من مشروع قانون النهوض باللغة العربية على الآتي: «تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات استخدام اللغة العربية في نشاط الرسمي ويشمل ذلك تسميتها ووثائق ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقائمة ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية منظمة العمل الداخليه لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية ومسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية، وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
