إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، قرار حكومي بالموافقة على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، حيث أعلن مجلس الوزراء أمس موافقته على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وجاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. وقال المستشار أحمد نبيل، إنَّ القانون يتصدى لأي علاقة إيجارية بغرض غير السكن، حيث إنَّ الشق الأول في مشروع القانون يُخاطب الشركات أو أي إيجار لغير غرض السكن، وليس مخاطبة عقود الإيجار القديم المعتادة. حقوق أصحاب عقود الإيجار القديم محفوظة وأضاف في تصريح ل«الوطن»، أن هناك إجراءات كثيرة جدًا سيتم اتخاذها حتى يتم صدور القانون الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أنه سيتم التعدي على حقوق أصحاب عقود الإيجار القديم، إذ إن الأشخاص الموجودين في إيجار قديم وضعهم مستقر، حتى إجراء تعديلات جديدة. ولفت إلى أن الأشخاص الاعتبارية هي الشركات التي أجرت مقرات منذ القدم في أماكن شعبية، ولن يتم التعرض لها إلى أن يصدر القانون. وأوضح أنه كان هناك قرار تم إصداره من مجلس الوزراء قبل عام 2011، ينص على أن الوحدات المؤجرة لأي جهة تابعة للقطاع العام إيجار قديم، يتم إخلائها خلال 5 أعوام، إذا كانت غير مستغلة، وإذا كانت مستغلة يتم توفير مكان بديل وإخلائها. ماذا يقصد بمفهوم الأشخاص الاعتبارية وأشار إلى أنه يُقصد بالشخص الاعتباري الجمعيات والجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك، إذا كانت تؤجر محلًا أو عينًا لغرض غير السكن، مثل الأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية، وبموجب هذا المشروع يتم الإخلاء بعد 5 أعوام حال إقراره رسميًّا والعمل به. إخلاء الأماكن المؤجرة لهذه الفئات والقانون جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
