مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مشروع «قوى عاملة مصر»

شهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتنفيذ مشروع قوى عاملة مصر، ووقع على مذكرة التفاهم من الوزارة اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وجوزيف غانم مدير المشروع.
وقال اللواء محمود شعراوى، فى بيان أمس، إن الهدف من مذكرة التفاهم خلق آفاقاً عملية على أرض الواقع لتعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع لاستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى للمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية والدعم فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة بمحافظتين جديدتين إلى جانب استكمال بعض الأنشطة فى محافظة بنى سويف.
وأضاف «شعراوى» أن الوزارة صاغت خلال الفترة الماضية استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية، وتم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التى تتميز بها محافظة بنى سويف، مشيراً إلى سعى الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية فى العديد من المحافظات فى ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى أطلقته الحكومة لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التى تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص فى خلق فرص عمل فى مختلف محافظات الجمهورية.
وقال إن تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بنى سويف حقق نجاحاً، بالتعاون المثمر والبنّاء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من خلال بروتوكول التعاون الموقّع بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء والدائم مع وزارة التعاون الدولى فيما يخص أنشطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى كافة محافظات الجمهورية، وسعادته باقتراب نهو الاستراتيجية المتكاملة للتنمية لمحافظة بنى سويف وامتداد تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المتكاملة فى باقى المحافظات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم توقيعها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحفز جهود الدولة التنموية فى مجالات التعليم، والتعليم العالى، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.
وأشارت «المشاط» إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة فى مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، هو الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وشددت على أن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وزيادة دوره فى مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولى توقيع 7 اتفاقيات منح، مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات.
وقالت ليزلى ريد، رئيس هيئة المعونة الأمريكية فى مصر إن الوكالة تسعى لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من خلال الشراكات فى مجالات متعددة تتوافق تلك الاتفاقيات مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتتوافق مع إتاحة فرص العمل والنمو المتحقق من خلال القطاع الخاص.
وأعربت ليزلى ريد عن سعادتها بحضور توقيع المذكرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين لتحديد الإمكانيات والاحتياجات الاقتصادية لهاتين المحافظتين ورفع كفاءة سوق العمل، استكمالاً لنجاح الشراكة بين المعونة ووزارة التنمية المحلية فى إنشاء مجالس شراكة اقتصادية فى محافظة بنى سويف، مضيفة أن توقيع هذه الاتفاقية خطوة جديدة فى مسيرة التنمية حيث نقوم بتشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين للوصول إلى زيادة كفاءة سوق العمل. ونسعى دوماً وراء تحقيق الأثر التنموى على المواطنين وخاصة الشباب وربط مهاراتهم بسوق العمل على الصعيدين المحلى والقومى.
وعبر جوزيف غانم، مدير عام مشروع قوى عاملة مصر، عن سعادته بالتعاون الدائم مع وزارة التنمية المحلية وتطلعه للعمل لسنين جديدة، حيث أكد أنه سوف يتم حصد نجاحات عديدة أكبر فى المستقبل.
وأكد الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج تنمية الصعيد، أن هذه الفترة شهدت عدداً كبيراً من المشروعات التنموية للوزارة مع الشركاء فى التنمية، ومنها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والGIZ وجهات أخرى إلى جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وهذا الانفتاح من الوزارة مع شركاء التنمية تطور عظيم فى شتى المجالات.