ألقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، كلمة في الجلسة العامة الرابعة التي جاءت تحت عنوان: «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول»، في إطار مشاركته في حوار المنامة 2021. «شكري» يصل مقر جلسات حوار المنامة ووصل سامح شكري وزير الخارجية، مقر جلسات حوار المنامة، حيث استقبله وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف. «شكري» يوجه الشكر لمملكة البحرين وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل كلمته بتوجيه الشكر لدولة البحرين الشقيقة على تنظيمها الناجح لحوار المنامة، وهو الحوار الذي يحظى بتقدير واهتمام بالغيّن على المستويين الإقليمي والدولي، وبات منصة رئيسية لتبادل الرؤي والأفكار مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. وأضاف حافظ أن كلمة وزير الخارجية تناولت نشأة الأطر متعددة الأطراف وتطورها ابتداءً من نشأة عصبة الأمم كاستجابة لأهوال الحرب العالمية الأولى، ثم تطورها بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما أصبح المنظومة الأهم عالمياً، التي تجسدت في الأممالمتحدة بميثاقها وآلياتها المعروفة؛ وتزامن ذلك مع نشوء منظومات العمل الإقليمي بداية من الجامعة العربية، مروراً بمنظمة الوحدة الأفريقية، ووصولاً إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي. «شكري»: المنظمات والتجمعات متعددة الأطراف كانت انعاكسًا لظروف وتحديات بيئتها وعالمها المحيط وأشار الوزير شكري إلى أن نشأة تلك المنظمات والتجمعات كانت انعاكسًا لظروف وتحديات بيئتها وعالمها المحيط، سواء من ناحية الأولويات أو أدوات العمل وآلياته. مؤكدا أن تجارب العمل الدولي الجماعي تلك - حين اتحدت إرادة الدول الأعضاء فيها على العمل المشترك لما فيه صالح الشعوب وخدمة البشرية – برهنت على جدواها ومحوريتها في مراحل عدة. وعدد أمثلة على ذلك قائلا: «أدوار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في تسوية النزاعات الدولية والإقليمية، ومساهمة قوات حفظ السلام في مناطق النزاع، ودور منظمات ووكالات الأممالمتحدة في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأدوية واللقاحات، ودعم المرأة والطفل، وغيرها من موضوعات أثّرت في مختلف المناطق بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية». وذكر وزير الخارجية أن جامعة الدول العربية لعبت كذلك دوراً محورياً في تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي، وساندت استقلال وتحرر الدول العربية من الاستعمار، وأسهمت في احتواء العديد من الأزمات العربية وتسوية الخلافات بين أعضائها. عقبات أمام المنظمومة الأممية من جانب آخر، ذكر وزير الخارجية، أن المنظومة الأممية واجهت عقبات، ومرت بإخفاقات غير هينة، ولعل أهم مثال لذلك في المنطقة هو مسار التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية. كما فشلت المنظومة متعددة الأطراف في إخلاء العالم من مخاطر التسلح النووي، ولازالت قاصرة عن إيجاد حلول عادلة لعدد من الصراعات المسلحة، ولم تتمكن من تحقيق العدالة الواجبة في توزيع أعباء تغير المناخ، أو توزيع اللقاحات، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بأجندة التنمية المستدامة. وأضاف حافظ أن كلمة وزير الخارجية تطرقت أيضًا إلى أبرز التحديات الآنية والتي باتت تختلف جذرياً عن تحديات الماضي، خاصة وأن عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية، لصالح ترويج أفكار تسعى لردة المجتمعات إلى هويات ضيقة تحيد بأولويات المجتمعات من التنمية والرخاء والتقدم، لتوجهها إلى الدمار الذاتي لها ولدولها، وإلى كراهية الآخر وتدمير كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام. وأنه في مواجهة ذلك، تظهر أهمية تكاتف كل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، لتجفيف منابعه، وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة. تحدي التغيرات المناخية كما يواجه عالم اليوم كذلك بحسب وزير الخارجية سامح شكري تحدي تغير المناخ، الذي أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت تبعاته تمثل تهديدًا للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي ومصدر صراع على الموارد الشحيحة قد يصل إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين. وأضاف أنه هذا، فضلاً عن أزمة فيروس كورونا التي حمّلت البشرية أعباءً لم تكن متصورة على الأوضاع الصحية العالمية، ولتمثل تهديداً غير تقليدي، فأثبتت مرة أخرى أن التحديات اختلفت، وأن التضامن والتنسيق البشرى إزائها، أمر إلزامي بل ووجودي. كما تتلاحق هذه التحديات ليضاف إليها مسائل الهجرة غير الشرعية، والأمن السيبراني والرقمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي، والتعديلات الجينية وأمن الفضاء وغيرها. الحاجة ملحة لتطوير أطر التعاون الدولي وأكد الوزير شكري أن هناك اعتراف دولي بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، بجانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة؛ وضرورة إفساح مساحة أكبر للعدالة بين الأجيال في اتخاذ القرارات الدولية، عبر الاستماع إلى أجيال الشباب والإنصات لأولوياتهم، اعترافاً بحق هذه الأجيال في المشاركة في صنع عالم هم مقبلون على قيادته. وشدد على أنه سيكون على المنظومة متعددة الأطراف كذلك الالتزام بل واحترام شمولية العمل على توفير وحماية كافة حقوق الإنسان، ضمن مفهوم شامل وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية لضمان تمتع كافة شعوب العالم بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وليس التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية. تأثير فشل العمل المتعدد الأطراف وفي ختام كلمته، أشار الوزير شكري إلى أن نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها سيحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في كافة مناطق العالم، ومع ذلك فلازال الأمر متوقفاً على توافر الإرادة السياسية لدى أعضاء المجتمع الدولي فرادى ومجتمعين، لإعلاء قيم العدالة والتعاون، خاصة وأنه لا يمكن صياغة المستقبل اعتماداً على أدبيات إدارة العلاقات الدولية التي سادت في عصور وظروف ولت. ولفت إلى أن التحديات الراهنة تهدد بقاء البشرية، ومن ثم فلابد من صياغة منظومة دولية متعددة قائمة على التعاون والإدراك بالمصير المشترك، وأن احترام الاختلاف والخصوصية يثري القدرات ويزيد من فرص النجاح والانطلاق نحو غد أكثر إشراقاً. وزير الخارجية يصل البحرين للمشاركة في أعمال حوار المنامة توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة البحرينيةالمنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، والذي تُنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2021. أهم محاور كلمة الوزير سامح شكري في حوار المنامة وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول» حيث سيلقى كلمة تتناول الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور في التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية، وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلية. «شكري» سيلتقي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين للتباحث حول القضايا الإقليمية كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش المشاركة بعدد من الوزراء وكبار المسئولين بهدف مواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة وسبل تطوير آليات الاستجابة لتلك التحديات.
