استقبلت وزارة الداخلية، وفودًا من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وقيادات الهيئات القضائية؛ للقيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. وذكرت، الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن إنشاء المركز جاء في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو مراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم؛ ليكتسبوا فكرًا وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الانخراط في المجتمع كفرصة ثانية للحياة، مضيفة «لا يقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة» اندماج النزلاء الإيجابي في المجتمع وأضاف البيان، أن المركز يعد نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاءه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلي لأساليب السياسة العقابية الحديثة، التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة، التي تسهم في إعادة اندماج النزلاء الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وخلال الجولة، تم عرض فيلم تسجيلي، استُعرض خلاله مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، الذي روعي في تصميمه توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية، فضلًا عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية التي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل أضاف البيان، أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات، جاءت تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكرًا وعقيدة جديدة؛ ليخرج للحياة إنسانًا سويًا متعلمًا بفكر يسمح له بالانخراط في المجتمع، فإلى جانب تنفيذ العقوبة في مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو ما يتيح لهم فرصة ثانية للحياة.
