قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" لجلسة 21 أكتوبر الجاري؛ لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. وانتهت النيابة العامة، من مرافعتها الختامية في الجلسة الثالثة على التوالي في القضية، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمد مرسي وقيادات الإخوان المتهمين في القضية. يذكر أن "أحداث الاتحادية"، متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، على خلفية الاشتباكات التي دارت 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف.