يهتم قانون الموارد المائية بالحفاظ على مياه نهر النيل والمجاري المائية والترع والمصارف من التعديات، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، ويستعرض الوطن عشر أهداف للقانون. أهداف قانون الموارد المائية 1 أهتم قانون الموارد المائية بإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، و يحسن الاستخدامات المائية. 2 و أكد قانون الموارد المائية على حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر ويحددها قرار وزاري وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 3 و أيضاً حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلبات على المساقي المتطورة. 4 وأشار قانون الموارد المائية الجديد إلى الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية و المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، وذلك مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة. 5 وأكد قانون الموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه. 6 وحظر إقامة أي منشآت في أماكن السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية. 7 والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي. 8 حماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفي من التلوث. 9 وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكي لتوفير الحماية لها. 10 الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. قانون الموارد المائية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد صدق على القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، ونشرت الجريدة الرسمية.
