نظم العشرات من أصحاب المعاشات بالمنصورة وقفة احتجاجية اليوم أمام مبني ديوان عام محافظ الدقهلية رفعوا خلالها لافتات تحمل مطالبهم للحكومة لصرف فارق 5% عن علاوة 2007 لأصحاب المعاشات، والتي لم تصرفها وزارتا المالية والتضامن، وتطبيق المادة 27 من الدستور، والخاصة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بمبلغ 960 جنيها مع زيادة 20% سنويا. وقال عبد الباقي صابر نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ورئيس اتحاد نقابات الدقهلية، أن الحكومة أعلنت عن صرف زيادة ال 5% قبل عيد الأضحى المبارك ولم يتم تنفيذ ذلك، ودائما نجد وعود دون تنفيذ ولا يليق أن يحصل أحد الموظفين على معاش من 300 إلى 500 جنيه، في ظل ظروف المعيشة الحالية بعد قيامة بالعمل وخدمة البلد لسنوات طويلة، وبعد أن كان يحصل على 2 أو3 آلاف جنيه يجد نفسه بمعاش لا يكفي لأي شيء. وأضاف علوان أن أموال المعاشات ضاعت وتم تحويلها إلى صكوك وهمية ومشروعات لا يعرف عنها أصحابها شيء، ومن الضروري أن يشرف أصحاب الأموال وهم أصحاب المعاشات على مشروعاتهم، وأن يكونوا على دراية بها. وأضاف صبري عبد العال، موظف على المعاش، "أوجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قانون المعاشات الحالي بمثابة شهادة وفاة الموظف بعد قضائه سنوات كثيرة لخدمة البلد، والتي يحتاج بعدها أن يكمل حياته المتبقية في عيشة كريمة تزداد معها مصروفاته على أبنائه وعلى علاجه وغير ذلك، ولا يكون المقابل بحصول الموظف على أقل من ربع مرتبه الذي كان يحصل عليه من قبل". وأضاف عبد العال "أتمنى أن تصل رسالتنا إلى الرئيس الذي أعاد مصر من مغتصبيها، وهو الحريص الأول على إعادة الحقوق إلى أصحابها بعد أن تم الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات بتلك الطريقة وصرفها في غير قنواتها الشرعية، وكل ما نطلبه هو تطبيق الدستور بما يخص أموال المعاشات". وقالت فاطمة السيد الجوجري "لدينا مطالب أخرى منها أن يخصص لنا شبابيك خاصة بالمصالح الحكومية مثل المعاقين، وأن يراعي الجميع كبار السن في الشوارع والمرافق كلها، فمن الطبيعي أن نطالب بحقوقنا المادية والمعنوية بعدما حرصنا على العمل وخدمة الوطن في السنوات الماضية".
