وقَّع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات الجهاز بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي أكدت على وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة حال وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية. رفع كفاءة مسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة، مشيرًا إلى أن جرائم الاتفاق الأفقي «الكارتل» تزداد خطورتها إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، ما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة. وأكَّد أهمية ضمان وجود منافسة حقيقية عند قيام الدولة بتلبية احتياجاتها، باعتبارها تقوم بشراء أو استئجار المنتجات والخدمات التي يقدمها جميع أطراف العملية الاقتصادية في السوق، حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر. وأشار إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة ورصد عدد من عمليات التواطؤ في المناقصات الحكومية، منها قيام بعض الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب بتوريد «صمامات ومؤكسدات» بالاتفاق والتواطؤ. إخطار جهاز حماية المنافسة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال التواطؤ ويأتي إصدار الكتاب الدوري بالتوازي مع استمرار الجهاز في حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف إلى تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية على كيفية اكتشاف الممارسات الضارة بالمنافسة، من خلال التنسيق والاتفاق على الجهات الحكومية في المناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد ومواجهتها، وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية تحقيقًا للردع من أجل المساهمة في الحفاظ على المال العام. من جانبه؛ أكد اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على تلك الإرشادات وتطبيقها وتعميمها على كافة الجهات الإدارية بالدولة الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهو ما يسهم في تنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعَّالة وحقيقية بين المتقدمين مما يقلل فرص الفساد ويزيد من شفافية الإجراءات الخاصة بالتعاقدات الحكومية.
