شدد محمد مصطفى نائب رئيس حكومة التوافق الفلسطينية ووزير الاقتصاد الفلسطيني، على ضرورة تمكين غزة من التعافي، مشيرًا إلى الحصيلة النهائية بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، نصف مليون مشرد و110 آلاف مواطن بلا مأوى. وقال مصطفى، خلال كلمته في مؤتمر "إعادة إعمار غزة"، والمنعقد في القاهرة اليوم، إن الحصار الإسرائيلي على غزة دمر القطاع الزراعي والسمكي، موضحًا أن القطاع يحتاج 700 مليون دولار من أجل مساعدة الأسر على تخطي الفقر، إضافة إلى إعادة الإعمار والتعافي. وأضاف، "هناك مجهودات مبذولة للمصالحة، مفادها أن يكون هناك إعادة تطوير الغدارة العامة، وأن يكون هناك حكومة فلسطينية تعمل بكفاءة"، متابعًا "نسعى إلى إعاة ترميم البنية التحية والمساكن والمرافق التي تهدمت في غزة، وتعهداتكم اليوم ستمكننا من تنفيذ خطتنا الوطنية". وأردف قائلًا، "يجب أن يكون هناك قدرة على ترتيب هذه الآلية ووضع الترتيبات التنفيذية المطلوبة، ولدينا طريقًا طويلًا قد بدأ"، موضحًا أن هناك مبادرة للتعافي المبكر للقطاع. أكد مصطفى، أنه عقب هذا المؤتمر سوف تتوسع الحكومة الفلسطينية في مجهوداتها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، مضيفًا "الأيام المقبلة هي اختبار، والفشل ليس خيارنا". كما أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، على احتياج غزة لدعم كامل من المجتمع الدولي لتحقيق التحول الاقتصادي، قائلًا "يجب أن يكون هناك دعمًا للموازنة لكي تعمل الحكومة وتؤدي وظائفها من أجل إعادة إعمار غزة، وبالتالي إكمال دعم موازنة 2014 وتقديم 1.3 مليار دولار سنويًا ابتداءً من العام المقبل، وهذا استثمار من أجل السلام". واختتم قائلًا، "أشيد بالتزامكم للوقوف إلى جانبنا، وأؤكد أن شعبنا يستحق الحياة بأمن وحرية وفرص.. دعونا نقدم لهم ليس فقط حلول بل ونعظّم من آمالهم، ونقدم المساعدة للاقتصاد الوطني؛ ليكون تشجيع للأفراد المبدعين في غزة".