اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء. وصرَّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمهام وآليات عمل اللجنة التي تراجع القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014، فضلًا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة في هذا الصدد تضمَّنت حصرًا لكل تلك القوانين اعتمادًا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وعرض أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطًا بتطبيقها، وهو الأمر الذي يساهم في توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كل النواحي. كما توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون، سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد، فضلًا عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الإلكترونية. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس أكد أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، حيث وجَّه سيادته بوضع خطة عاجلة تعمل جنبًا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية. كما كلَّف الرئيس اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كل الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.
