أمطرنى عدد من الأزهريين العاملين بالخارج برسائل يستنجدون بالرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإنقاذهم من القرار الذى أصدره الدكتور عباس شومان وكيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعدم التجديد للعاملين بالخارج من معلمين وغيرهم من المتعاقدين فى دول الخليج وغيرها، وتم دفعهم إلى التوقيع على إقرارات بأن يكون هذا العام هو العام الأخير، وعلى الجميع العودة لتسلم وظائفهم فى مصر. وأعتقد أن كل من يحرص على استقلال الأزهر عليه أن يطلب من فضيلة الإمام الأكبر أن يتدخل هو لإنهاء هذه المشكلة. يقول أحدهم فى رسالته واصفاً تلك المشكلة: «نحن لا نشك فى أن فضيلة شيخ الأزهر ومعالى الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر يريدان الخير للأزهر، ولكن هذا قرار مفاجئ ودون سابق إنذار، ولدينا ارتباطات هنا، فمنا من أخذ قروضاً بنكية ولا يستطيع تسوية أوضاعه فى البلد الذى يعمل فيه خلال هذه الفترة الوجيزة المتبقية، وبالتالى سيكون معرضاً للسجن. ومنا من له أولاده فى مختلف المراحل التعليمية، ولا يستطيعون قطع دراستهم، وهناك العديد من الأسباب التى لا أستطيع سردها وحصرها. إن الظروف لا تسمح.. والله لا تسمح». ويضيف آخر فى رسالة ثانية: «زملاؤنا من معلمى وزارة التربية والتعليم لهم عشرات السنين متعاقدون بدول الخليج وغيرها ولم تتخذ الوزارة مثل هذا القرار، ولا نطلب سوى المعاملة بالمثل». وثالث يقول: «منا المرضى بأمراض مزمنة ونعالج فى الدول التى نعمل بها بالمجان لأن لديها نظام تأمين صحى متميزاً لجميع المواطنين والوافدين، وفى حال عودتهم قد يتعرضون لانتكاسة مرضية لعدم قدرتهم على مصاريف العلاج بمصر، وهذا أمر شديد الخطورة». ويتوجه صاحب رسالة رابعة مباشرة إلى رئيس الوزراء ويقول: «إننا ما تركنا بلدنا إلا بحثاً عن الرزق وسعياً لتحسين مستوانا المعيشى أو مساعدة أسرنا، فمنا من يقوم بنفسه ويساعد نفسه ليتزوج ويكوّن أسرة أو يساعد أباه المريض فى تحمل نفقات مرضه بمرض عضال أو مساعدته فى تعليم إخوته أو فى تزويج أخواته البنات.. والله ما تحملنا الغربة إلا من ضيق ذات اليد». ورسالة الخامس توضح المطلوب بشكل قاطع: «كل ما نطلبه هو معاملتنا كمواطنين مصريين لنا كافة الحقوق وعلينا كافة الواجبات فى إطار القانون، فجميع مؤسسات الدولة ملتزمة بقرار وزير التنمية الإدارية لعام 2006م بشأن إطلاق مدد الإجازات لموظفى الدولة العاملين بالخارج وعلى كل مؤسسة فى الدولة إبلاغ الوزارة بما تحتاج من درجات مالية مؤقتة كى توفر لهم هذه الدرجات وذلك حفاظاً على بقاء هذه العمالة فى وظائفها بالخارج». من جانبى، أدعو فضيلة شيخ الأزهر للتدخل من أجل حل هذه المشكلة، بقدر المستطاع وعلى وجه السرعة، وإذا كان السبب هو الاستفادة من جهد كل الأزهريين فى مكافحة الغلو والتطرف الدينى استجابة للمهمة العظيمة الملقاة على عاتق الأزهر الآن، فإن هناك وسائل أخرى يمكن بها تحقيق هذه الغاية، حتى لو احتاج الأمر إلى بعض وقت وتدريب وتعليم، كما بوسع إدارة الأزهر أن توظف التكنولوجيا الحديثة وما أتاحته شبكة الإنترنت فى الوصول إلى الشباب، لا سيما أنهم هم المستهدفون برسالة الأزهر حول الوسطية والاعتدال.
