قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن قانون تقسيم الدوائر جاهز وإصداره يحتاج إلى قرار وإرادة سياسية، ولجنة يشكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحسم هذا الأمر، موضحاً فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «ربما يكون التأخير بدافع إعطاء بعض الوقت للأحزاب حتى تنتهى من تشكيل تحالفاتها الانتخابية، ومعلوماتى أن القانون جاهز للصدور فى أى وقت، وهى مسألة سياسية فى المقام الأول». وحول موقف الأحزاب من تأخير صدور القانون، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: لا نعرف شيئاً عن القانون، وما يحدث ليس أمراً طبيعياً، فكل مرة يخرج الرئيس ليؤكد أن الانتخابات فى موعدها ونحن لا نعلم متى هذا الموعد، وكأنه سر حربى لا يخص الأحزاب، وكل التحالفات التى نعمل على تشكيلها لن تنجح من دون معرفة القانون وموعد الانتخابات، واصفاً ما يحدث بأنه «احتقار للعمل الحزبى والحياة السياسية». وقال بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن تأخر صدور القانون يعرقل استعدادات الأحزاب للانتخابات. فالأحزاب تحتاج صدور القانون بأقصى سرعة، لإتمام استعداداتها للانتخابات البرلمانية، وتأخر إصداره ليس فى مصلحتهم أو مصلحة المرشحين المستقلين. وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى الوقت الحالى، سيخدم الأحزاب والقوى السياسية للانتهاء من قوائم مرشحيهم وتقسيمهم على الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون الجديد، وأوضح أنه من الضرورى أن يراعى القانون تقسيم المحافظات الجديدة وتوضيحها كى تتمكن الأحزاب من التنسيق فيما بينها.