«التخطيط»: تطبيق أفضل المعايير الدولية في المشروعات للوصول إلى مجتمعات تحقق «رؤية مصر 2030» أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كل شركاء التنمية، والاستفادة من خبراتهم فى المبادرات التنموية، لتطبيق أفضل المعايير الدولية فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، بما يضمن تعظيم الآثار التنموية للمبادرة، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، بما يحقق «رؤية مصر 2030». جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس، بمشاركة شريف داود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك إعادة الإعمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية. وناقشت الورشة مدى تأثير المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» على خطط وبرامج عمل الشركاء الدوليين فى مصر، وسبل تحقيق التوافق بينهما، كما استعرضت الملامح الأساسية للمشروع، والأثر التنموى المتوقع له على تحقيق أهداف التنمية وخفض معدلات الفقر فى مصر، حيث أشاد ممثلو المنظمات الأوروبية بالمبادرة والتدخلات التنموية المستهدف تنفيذها فى الريف، واتساقها مع كل أهداف التنمية المستدامة. وقدَّم الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية بوزارة التخطيط، عرضاً مفصلاً عن ملامح المبادرة، والمستهدفات الخاصة بها فى مجالات البنية التحتية والتدخلات الاجتماعية وما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل ومؤشرات قياس أداء الأثر التنموى المختلفة. واستعرض «حلمى» مدى تحقيق المبادرة أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتحقيق الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تحسين مؤشر جودة الحياة بأكثر من 60 نقطة مئوية فى قرى ال52 مركزاً، بالنظر لما يحدثه المشروع من نقلة نوعية فى حالة التنمية المستدامة فى مختلف الخدمات، خاصة الصرف الصحى والتعليم والغاز والكهرباء ورصف الطرق والخدمات الشبابية وغيرها. ووصف مساعد وزيرة التخطيط، المبادرة ب«المشروع الاستثنائى»، خاصةً ما يتعلق بالمدى الزمنى القصير لتنفيذه، وهدفه الخاص بتحقيق نقلة نوعية للمجتمع المصرى، مشيراً إلى أن المشروع يتبع أسلوباً مبتكراً فى التمويل من خلال المبادرات ومشاركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وتحفيز المصريين فى الخارج على المشاركة. وكانت وزارتا التخطيط والبترول قد وقّعتا بروتوكول تعاون مشترك، لتمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف، بتكلفة 17 مليار جنيه، ويهدف البروتوكول إلى إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعى ضمن «حياة كريمة» فى الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقاً للخطط المحددة. 17 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي ل4 ملايين وحدة سكنية لتوفير تكلفة الحصول على الطاقة ب636 جنيهاً سنوياً من «الأسطوانات» وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى بعدد وحدات مستفيدة 4 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه، خلال العام المالى 2021-2022، حيث يسهم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى فى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعى فى قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» من 4% حالياً إلى 100% وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر وتنفيذ المشروعات التى تراعى أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97%، وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة ب636 جنيهاً سنوياً كانت تتحملها كل أسرة عند استخدام أسطوانات البوتاجاز. وأوضحت «التخطيط» أن البروتوكول الموقّع ينظم آلية ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بقرى المبادرة، بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة، مضيفة أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى، وهو ما سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالى القرى وإزالة أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز، وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لا يزال مدعوماً فى موازنة الدولة. وأن مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة «حياة كريمة» تعطى دفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يرفع بدوره إجمالى الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة. وتعد مبادرة «حياة كريمة» مشروعاً فريداً من نوعه وتدعمه القيادة السياسية، يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات، ويمثل نموذجاً فى التنمية تفخر به مصر أمام الدول، يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، بالتنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة، بما يضمن سرعة تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع. ومن جانبه، قال الدكتور عاشور عمرى، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أمس إن «الهيئة تركز -بشكل كبير- على قرى حياة كريمة ونستهدف رفع مستواها الثقافى والوعى، وهناك 6 محافظات حدودية لها خصوصية ونحتاج إلى إعلانها خالية من الأمية خلال أقل من عامين». وأضاف: «لدينا خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية قبل عام 2030، ونكثّف جهودنا فى المناطق التى بها نسبة سكان كبيرة، وتساعدنا فى ذلك مبادرة حياة كريمة، حيث جرى حصر الأميين فى هذه المناطق بمعاونة كل أجهزة الدولة والوزارات، ونعمل على دمجهم فى فصول محو الأمية، ونتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».
