كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مجهوداته في نجاح اكتمال منظومة الإيصال الإلكتروني، وبدء إطلاقها. وقال إبراهيم رمضان، مدير مشروع الإيصال الإلكترونى، وعضو التنسيقية، خلال مؤتمر إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى، إنّ تنفيذ هذه المنظومة يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتحليل البيانات، والقضاء على الفساد من خلال حوكمة التعاملات المالية، عن طريق تتبع المعاملات المالية بين المستهلك والبائع، في نفس اللحظة من خلال الإيصال الإلكتروني. تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني وأضاف رمضان، أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من المزايا المهمة، التي تعود على الاقتصاد بوجه عام، حيث تعتبر المنظومة، خطوة جادة نحو تشجيع دمج الإقتصاد غير الرسمي، وإدراجه في الاقتصاد الرسمي بشكل فعال بإزالة المعوقات، كما أن تطبيقها يعمل على تحقيق التكامل الإلكتروني في منظومة البيع والشراء، بين مقدم الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين. التنسيقية تشارك في حلقة النقاشية وفي سياق آخر، شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسة إدراك تحت عنوان «نظرة على الإطار الوطني لإحالة السيدات والفتيات الناجيات من العنف». ومثل التنسيقية، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر والنائب محمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب بمجلس النواب. كما شارك في الندوة، كل من الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، وأمينه عثمان مسئول وحدة المرأة الآمنة بقصر العيني، وجاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بقصر العيني، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الادارية والمقدم تامر عبد المنعم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهبة لطفي من المركز المصري لحقوق المرأة. وجود تشريع خاص بالعنف الأسري وأكدت النائبة أميره صابر، في كلمتها، على أهمية وجود تشريع جديد خاص بالعنف الأسري، كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت مؤخرا، مؤكدةً أن السعي نحو تحقيقها، سيكون إنجازا كبيرا فيما تحققه مصر في هذا الملف، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الحالي. وعبرت النائبة سها سعيد في كلمتها، على صدق مساعي الدولة المصرية، في تحسين أوضاع المرأة بشكل عام، الذي تضمنته إستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، وأن بعض النصوص في قانون العقوبات تميزية ضد المرأة، ولا تتسق مع ما منحه دستور 14 لها. وأعلنت سها سعيد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدعو وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، للتنسيق مع وزارة الإسكان، بشأن توفير وحدات سكنية مجهزة من مشروعات الوزارة بجميع المحافظات، لاستضافة المعيلات من الناجيات من العنف، حتى استقرار أوضاعهن، وتمكينهن اقتصاديًا، حفاظًا على سلامتهن وسلامة أبنائهن. أدارت الجلسة، نجوى إبراهيم أمين سر لجنة الحماية المجتمعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
