ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بحضور الدكتور فاروق العقدة، ووزراء التنمية المحلية، والصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والتعليم، والإسكان، والكهرباء، والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير وتنمية عدد من القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تجديد البنية التحتية فيها وتزويدها بالخدمات الأساسية والصحية والتعليمية. وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم حصر القرى الأكثر احتياجًا، حيث بلغت 1151 قرية، وتم الاتفاق على اختيار 139 قرية كمرحلة أولى للتطوير في محافظات "أسيوط، وسوهاج، وقنا"، في إطار استراتيجية التنمية المقترحة، والتي تشمل تنفيذ المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وفتح مجالات لتشغيل الشباب وتحسين الطرق وغيرها من عناصر البنية التحتية. كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، المعايير التي تم على أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجًا للتطوير، ومن بينها مدى توافر الخدمات، كالتعليم والرعاية الصحية، ومعدلات البطالة، و إجمالي نصيب كل قطاع خدمي من مخصصات القرى، كما عرض الوزير بيانًا تفصيليًا بالمشروعات المطلوب تنفيذها من كل قطاع. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد رؤى التطوير بين الوزارات والجهات المختلفة، وأهمية وجود برنامج زمني محدد لذلك، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأت بالفعل في تلك القرى، بحيث يشعر المواطن بما تم انجازه ومع اتاحة خدمات وفرص تشغيل في تلك القرى. ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات، وذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة في الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعي فيها، مشددًا على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدني في جهود التطوير.
