ناقش جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات. البرتوكول وقعه 3 وزراء وترأس أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة، الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلي الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي؛ طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة. 4200 عامل سجلوا بياناتهم في المنظومة وتطرق الاجتماع إلى طرح ومناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة، ومراجعة استمارات التقديم ل4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعي، ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة، إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة و تغيير المسميات الوظيفية في البطاقة الشخصية، وكذلك توفير غطاء تأميني لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كانت قد وقعت برتوكول تعاون مشترك بين الوزرات الثلاثة في شهر يوليو الماضي؛ لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. وترتب على هذا البرتوكول، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأعمال بين الوزارات الثلاث على أن يتن رفع تقرير ربع سنوي عن تلك الأعمال لكل وزير مختص. وأشارت البيئة إلى أن هذا البرتوكول سيطبق في منطقتي منشية ناصر و15 مايو بمحافظة القاهرة، كما أنه يستهدف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين في قطاع المخلفات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.