كشفت مصادر دبلوماسية أن اللقاء الذى سيجمع الرئيسين عبدالفتاح السيسى والأمريكى باراك أوباما، فى الساعة 8٫30 بتوقيت نيويورك بعد غدٍ (الخميس)، سيُركز على الترتيبات المشتركة لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، فضلاً عن إزالة التوترات بين البلدين، وبحث المساعدات العسكرية المعلقة لمصر. وأوضحت المصادر أن «السيسى» سيوجه الدعوة إلى الولاياتالمتحدة للمشاركة فى القمة الاقتصادية المرتقبة التى تُعقد فى شهر فبراير المقبل لدعم الاقتصاد المصرى من خلال الاستثمارات المباشرة، وسيعقد مؤتمر صحفى للجانبين عقب اللقاء للإعلان عما تم التوصل إليه. وشهد مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بنيويورك، أمس، الاثنين، نشاطاً مكثفاً، حيث التقى وزيرى الخارجية الأمريكيين السابقين هنرى كسينجر، ومادلين أولبرايت، ودار نقاش حول الأوضاع الإقليمية والدولية، والشأن المصرى. وعقب اللقاء، التقى الرئيس السيسى مجموعة من رجال الأعمال الأعضاء فى غرفة التجارة المصرية - الأمريكية. وكان من المقرر، حتى مثول الجريدة للطبع، عقد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، فى الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت نيويورك، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. كان «السيسى» وافق أمس الأول على طلب مفاجئ من الرئيس الأمريكى لعقد اجتماع ثنائى، على هامش اجتماعات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت المصادر إن اللقاء سيكون فى مقر الأممالمتحدة وليس على طائرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن اللقاء البروتوكولى لم يكن مرتباً له قبل زيارة «السيسى» إلى نيويورك. وقال مصدر رفيع المستوى إن الرئيس السيسى سيُلقى اليوم (الثلاثاء) كلمته عن أزمة التغيّر المناخى، وتستغرق 5 دقائق فقط، أما الكلمة الثانية التى تم تغيير موعدها إلى غدٍ (الأربعاء) بدلاً من الخميس ستكون مدتها 15 دقيقة. والتقى «السيسى»، عقب وصوله نيويورك، بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وقال بيان رسمى من الأممالمتحدة، إن «كى مون» أعرب عن قلقه إزاء ما سماه «غياب الإجراءات القانونية للمعتقلين، وأحكام السجن بحق الصحفيين فى مصر»، ودعا إلى «إطلاق سراح المحبوسين المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم فى حرية التعبير والتظاهر». وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان: إن الرئيس، صحّح خلال الاجتماع بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأمين العام حول الشأن الداخلى المصرى، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام القضائى وتأكيد استقلاليته التامة، طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كل الضمانات القانونية للمتهمين.
