ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها، اليوم، برئاسة المستشار حسام الغرياني ما انتهت إليه لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. قال الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة، إن هذه الأجهزة تتمتع في الدستور الجديد بالاستقلالية التامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية العامة. وأضاف أن ميزانيتها سوف تُعرض على مجلس الشعب كما سيؤخذ رأيها في أي مشروعات قوانين خاصة بها وتنشر تقاريرها على الرأي العام وتبلغ لمجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ويناقشها البرلمان خلال 90 يومًا من إبلاغه بها ويتخذ بشأنها القرار المناسب وأوجب الدستور الجديد أن تبلغ هذه الأجهزة الجهات المعنية بالمخالفات. وأوضح عبد الدايم أن من حق رئيس الجمهورية، أن يسمى رؤساء هذه الأجهزة ويعرض الأسماء على مجلس الشيوخ الذي سيكون بديلا عن مجلس الشورى وإذا وافق يصدر من الرئيس قرار جمهوري بالتعيين ولمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. وقال إن الأفراد العاملين في هذه الأجهزة يتعين أن تكون لهم الضمانات اللازمة لمجال عملهم وسيقوم المشرع بوضع هذه الضمانات طبقا لطبيعة عمل كل جهاز خاصة موضوع الحصانات. وأضاف أن هذه الأجهزة تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي نرى أن يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة وحمايتها، وأن يراقب الوضع المالي لمؤسسات المجتمع المدني والجهات التي سيعهد بها إليه، وأن الجهاز الثاني هو البنك المركزي الذي سيختص بوضع السياسات المالية للدولة وتنفيذها، وأنه تم استحداث المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص بالعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله ونشر قيم الشفافية، فضلا عن استحداث جهاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم مشاركة فئات المجتمع في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى البرلمان أن يستشيره فيما يدخل في اختصاصه ولن يقل عدد أعضائه عن 200 عضو يختاروا من منظمات منتخبة. أوضح أنه تم استحداث المفوضية الوطنية للانتخابات لعدم إقحام القضاء في المعترك السياسي وتقرر فترة انتقالية لمدة عشر سنوات نسير فيها على النظام الحالي من حيث الإشراف القضائي الكامل. وأوضح أن هذه المفوضية سوف تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية والمحلية بدءا من إعلان أسماء الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة، مشيرا إلى أن الطعون على هذه الانتخابات سوف ترفع فورا إلى المحكمة الإدارية العليا وتفصل فيها على درجة واحدة. وقال إنه استحدث هيئة عامة لشؤون الوقف العام والخاص تضمن إدارة الأوقاف بشكل رشيد وترشف عليها وتراقبها وكذلك هيئة عليا تعني بالحفاظ على التراث المعماري المصري وصون موجوداته. وأشار إلى استحداث المجلس القومي للإعلام المرئي والمسموع بما فيه التردد الفضائي والمجلس الوطني لصحافة ينظم عمل الصحافة المطبوعة والرقمية والمجلسان وظيفتهما حرية الإعلام ومراقبة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة بأصول المهنة وأخلاقياتها. واستحداث الهيئة الوطنية للإعلام التي ستدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة لأنها ستخرج من عباءة مجلس الشورى وهي مكبلة بديون تصل إلى 30 مليار جنيه.
