زار الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، منذ قليل، سد النهضة الأثيوبي، والتي تعد الأولى لزيارة مسؤول مصري للسد منذ بدء عملية الإنشاء في أبريل 2011، برفقة نظيريه الأثيوبي والسوداني. واستقل وزير الري مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الأثيوبي لتعثر الوصول بالطرق البرية إلى منطقة السد التي تقع وسط الغابات بمنطقة "بني شنقول" على بعد 50 كم على الحدود الأثيوبية السودانية، بهدف الإطلاع على الدراسات الخاصة بالسد وتفقد الإنشاءات وتنفيذًا لاتفاق الخرطوم. من جانب أخر، اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية المكونة من 12 خبيرًا دوليًا لليوم الثاني على التوالي، للانتهاء من وضع الشروط المرجعية لعمل المكتب الاستشاري الدولي المكلف باجراء الدراسات البيئية والهيدروليكية، فضلًا عن الدراسة الاقتصادية الاجتماعية الخاصة بتأثير السد خارج الحدود. وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، إنه تم التوصل إلى 20 نقطة تفصيلية خاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي، وآليات عمل اللجنة الوطنية وجدول أعمالها وشروط اختيار الخبير المحكم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الدراسات التي تم إعدادها بالدول الثلاث خلال الفترة الماضية. وقال الدكتور أشرف الأشعل نائب وزير الري، رئيس اللجنة المصرية للخبراء، إن الاجتماع تم وسط أجواء إيجابية من قبل الجميع وإصرار على التعاون وبث روح الثقة والشفافية التي حرص الجميع عليها لتحقيق المنفعة المشتركة لكل الدول. وكشف مصدر مسؤول أن رئيسة اللجنة الوطنية الأثيوبية، المهندسة جدعون أسفادو، أكدت تعهد بلادها بتقديم الدراسات اللازمة والتعاون الحقيقي لانجاح المفاوضات، لافتة إلى أن سد النهضة سيصبح مصدرًا للتعاون بين الدول الثلاث، ولن يصبح مصدرًا للإضرار بمصر. وأشار المصدر إلى أن رئيس اللجنة الوطنية السودانية سيف حمد، أكد أن انعقاد الاجتماع في موعده يعد لحظة تاريخية وأن بلاده ستعمل جنبًا إلى جنب مع مصر وأثيوبيا لانجاح المفاوضات وإنجاز الدراسات في موعده المقرر في مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الدراسات المطلوبة تتمثل في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والدراسة الهيدروليكية.
