قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، وذلك للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 شهور، وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض و8.75% سعر الائتمان والخصم. وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، 9 أسباب لتثبيت أسعار الفائدة.. 1- الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 يرجع إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية. 2- انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014 بحسب المركزي. 3 -ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8% في يونيو 2021 مقابل 3.4% في مايو 2021. 4- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة ب 3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل. 5 - نمو الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج استمر في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. 6- استقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020. 7 - النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. 8- استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. 9- ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
