بطبيعته الهادئة ووسط حالة من الترقب، يجلس محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، متابعاً سير العمل بمختلف المدارس والإدارات والمديرات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد، الذى توقع الكثيرون تأجيله تحت دعاوى الخوف من «انتشار الفوضى والتهديدات بتعطيلها مثلما حدث العام الماضى من العثور على قنابل ومتفجرات حول بعض المدارس أو فى أفنيتها». وزير التعليم، الذى شدد مراراً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة تلاميذ المدارس فى جميع المنشآت التعليمية، سعى إلى إحياء وتجديد بروتوكولات التعاون بين المديريات التعليمية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين المدارس، آملاً فى تضافر جهود قادة «الداخلية» فى مديريات الأمن بالمحافظات، وقادة التربية والتعليم فى مديريات المحافظات وإدارات الوزارة، بشكل يخوّل لرجال الأمن الانتشار فى المدارس لتأمينها إن لزم الأمر وكذلك التأكد من انتظام سير الدراسة، مع إعداد خطة زمنية تقضى بالمتابعة الميدانية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية. قرارات «أبوالنصر» تزيد الروابط بين وزارته وأبناء الوطن؛ حيث أصدر قراراً يعفى أبناء الشهداء وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن والطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، كما يتم إعفاء أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، ويتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة. قرار يأتى فى سبيل الحرص على تخفيف العبء المادى عن الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد. لا يدع الوزير، المولود فى عام 1953، فرصة يؤكد خلالها أنه لن يتوانى فى مواجهة مخالفات المدارس الخاصة التى تخالف قرارات الوزارة فى مسألة زيادة المصروفات، لا سيما بعدما بدأت وزارته فى اقتراح منظومة جديدة من القوانين الخاصة بالعملية التعليمية، المفترض تقديمها لمجلس الوزراء فور الانتهاء منها. تصريحات من حديد يطلقها «أبوالنصر»، خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، والحاصل على الماجستير من نفس الكلية عام 1981، والدكتوراه من إنجلترا عام 1986، يتوعد الوزير فى تصريحاته مَن يتجاوز من التلاميذ فى حقوق المعلمين أو يخرج عن حدود الانتظام داخل المدرسة بأن يتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق معهم.
